في خطوة غير مسبوقة، ألغت المحكمة العليا داخل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي كان يهدف للحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، ومنعها من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات المسئولين المنتخبين، والحد من قدرتها على إلغاء القرارات الحكومية. واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الكنيست (البرلمان) تجاوزت سلطته التأسيسية والدستورية، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية، حيث أيد حكمها 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وكان قانون "المعقولية"، الذي أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي، هو أول قانون رئيسي في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أدت إلى أعمق انقسام في تاريخ إسرائيل. - فكيف تسبب قانون "المعقولية" المثير للجدل بأعمق انقسام في تاريخ إسرائيل؟ ظل قانون "المعقولية" يتم العمل به داخل إسرائيل حتى الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حيث كان تعديل قانون "المعقولية" جزءا من سلسلة أوسع من "خطة إصلاحات قضائية" أدخلتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وأصبح تعديل القانون أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف ب"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها حكومة نتنياهو، ففي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل القانون، فكان من شأن التعديلات الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية. وأدى تعديل القانون إلى تقويض سلطة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى في إسرائيل فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية التي تعتبر "غير معقولة للغاية"، وفق ما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية. في ذلك الوقت، أثار القانون غضبا وانقساما واسع النطاق، ما دفع مئات الآلاف من المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء التعديلات واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعمت إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2023، واستمرت حتى ما قبل العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ضد التعديلات التي رأوا أنها ستؤدي إلى تقويض الديمقراطية في إسرائيل بشدة، من خلال إضعاف النظام القضائي، وفق ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية. وهدد المئات من جنود الاحتياط، بما في ذلك طيارو القوات الجوية، برفض الخدمة العسكرية، ما أدى إلى تحذيرات من إضعاف القدرات العسكرية الإسرائيلية. وبعدها نظرت المحكمة العليا، في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل قانون "المعقولية"، لتقضي المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، بإلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل، على قانون "المعقولية"، والتي ثارت بسببها الاحتجاجات في عموم إسرائيل، حيث تم إصدار الحكم بإلغاء التعديلات بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد. ومع ذلك، وبعد إصدار الحكم بإلغاء التعديلات التي فرضتها حكومة نتنياهو المتطرفة على قانون "المعقولية"، ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن الحكم من شأنه أن يحدث تغييرًا في السلطة القضائية، وهي خطوة يمكن أن تشعل من جديد التوترات العنيفة في البلاد. واعتبرت المنصة الإخبارية، أن إلغاء القانون من الممكن أن يعيد فتح النقاش المشحون والساخن الذي احتدم في إسرائيل طوال عام 2023، لكنه تم تهميشه في أعقاب هجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر. ورأت أن الحكم قد يتسبب في انقسامات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، المكون من نتنياهو واثنين من المنتقدين البارزين لجهوده للإصلاح القضائي. فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذا الحكم يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان.
