الذهب والبورصة والعقارات.. أين تستثمر أموالك في 2024؟

نجيب: الذهب كسب 64% خلال 2023 وتوقعات باستمرار الأرباح فى العام الجديد
نبيل: البورصة كانت الحصان الرابح.. وقمم تاريخية متوقعة فى الربع الأول من 2024
سعد: أسعار القطاع العقارى سترتفع 40% خلال العام المقبل
يسعى الكثير من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم ومحاولة استثمارها، تحوطا من أى تخفيض يحدث لقيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وترصد «الشروق» أكثر القطاعات الاستثمارية الرابحة خلال العام الحالى 2023، بحسب الخبراء، بالإضافة إلى توقعاتهم لعام 2024.
يرى نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب كان أفضل أدوات التحوط والاستثمار خلال عام 2023، مبررا ذلك بتحقيق المعدن الأصفر عائدا بنسبة 64% فى السوق المحلية، خلال العام الحالى.
وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 3200 جنيها خلال تعاملات (أمس الثلاثاء)، مقارنة ب1950 جنيها فى مطلع العام الحالى. وتوقع نجيب استقرار السعر عند هذا المستوى إلى حد ما خلال الأسبوع الأخير من العام الحالى.
وتابع: «أنه لا يخفى على أحد أن مقتنى المعدن الأصفر كانوا الأكثر ربحا خلال 2023، بينما تآكلت أموال مشترى الشهادات الادخارية البنكية بسبب زيادة معدلات التضخم».
وكان بنكا الأهلى ومصر، قررا فى يناير الماضى، طرح شهادات ادخارية بسعر فائدة 25% لمدة عام واحد.
وأشار نجيب إلى أن مستثمرى الذهب لم يحافظوا على قيمة أموالهم من تأثير التضخم فقط، بل حققوا عائدا أعلى من معدلات التضخم خلال العام الحالى، والذى تجاوزت معدلاته ال40% فى بعض الأحيان.
وكان معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية ارتفع بشكل أقل حدة خلال شهر نوفمبر الماضى؛ ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% خلال شهر أكتوبر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، فى بداية الشهر الحالى، فيما وصل المعدل فى شهر سبتمبر الماضى إلى 40.3%.
وقال نجيب، إن الذهب يتميز عن غيره من الأصول الادخارية والاستثمارية مثل العقار والسيارات، بسهولة تسييله، وبمعنى آخر أن حملة الذهب يستطيعون تحويله إلى أموال نقدية فى أى وقت.
وتوقع نجيب زيادة متواصلة فى أسعار الذهب خلال عام 2024، وقد تصل إلى 20% خلال النصف الأول من العام، مرجعا ذلك إلى استمرار مخاطر الاستثمار المباشر نتيجة التوترات الجيوسياسية فى أنحاء العالم، وهو ما قد يدفع سعر الأوقية عالميا إلى ارتفاعات كبيرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازية محليا.
كانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد توقعت الأسبوع الماضى، خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصرى مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجى، وهو ما يعزز من فرص بقاء متوسط التضخم فوق 24% فى العام المقبل، وتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.
ورجحت الوكالة وصول سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية (البنوك) إلى 45 جنيها خلال الربع الأول من 2024. ولا يختلف تقييم بنك «HSBC» الصادر فى تقرير الشهر الحالى، إذ أنه يتوقع أن يتراوح الخفض بين 40 و45 جنيها للدولار خلال الربع الأول من 2024.
من جانبه قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ومحلل أسواق المال، إن الاستثمار فى البورصة كان الحصان الرابح خلال عام 2023، مضيفا: «المؤشر الرئيسى صعد من 14.6 ألف نقطة فى يناير الماضى إلى 25.95 ألف نقطة فى الشهر الحالى بنسبة زيادة تصل إلى 65%».
وأوضح أن أقل عائد حققه حائزو الأسهم فى سوق المال تجاوز ال80%، وأن أرباح مستثمرى البورصة تجاوزت مستثمرى الذهب فى الحجم وسرعة التحقق.
وأضاف نبيل أن هناك قطاعات بعينها فى سوق المال حققت عائدا يزيد أضعاف ما حققه المعدن الأصفر، ومنها قطاع البتروكيمويات الذى حقق مكاسب بنسب تتراوح بين 100 و350% خلال 2023.
وأشار إلى أن البورصة مثل الذهب تتسم بسهولة وسرعة تسييل الأصول، ورغم تحيزه للاستثمار فى البورصة إلا أنه نصح بتنويع المحفظة الاستثمارية لخفض مخاطر الاستثمار.
وتوقع نبيل تحقيق مؤشرات البورصة قمما تاريخية جديدة خلال الربع الأول من 2024، مبررا ذلك بأن تحرير سعر الصرف فى هذا التوقيت كما هو متوقع، سيعيد حساب سعر الأسهم المقيمة بأقل من أسعارها العادلة حتى الآن.
وذكر أن القطاع العقارى هو الذى سيقود مؤشرات البورصة المصرية إلى الصعود وتحقيق قمم قياسية خلال عام 2024، مرجعا ذلك إلى زيادة تكلفة مواد البناء، بالإضافة إلى أن الأسعار الحالية فى أسهم القطاع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وبالنسبة للسلع الاستهلاكية التى قد يشتريها الأفراد للتحوط من انخفاض قيمة العملة أو تحقيق عائد استثمارى، يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن عام 2023 كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لتجار القطاع.
وأوضح أبو المجد أنه رغم الزيادات الكبيرة، التى حدثت فى أسعار السيارات إلا أن إجمالى المبيعات تراجع بنسبة 80% بالإضافة إلى زيادة المصروفات والتكلفة الثابتة عند التجار، وهو ما كبدهم خسائر شديدة.
أما بالنسبة للمستهلكين فيقول أبو المجد إن السيارة التى كانت تسجل 90 ألف جنيه فى بداية العام الحالى، تجاوز سعرها حاليا ال280 ألف جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت ال200% فقط، ولكنه ذكر أن الزيادات متفاوتة على حسب نوع السيارة.
وأشار إلى أن المستهلك الذى حقق أكثر من 200% مكاسب فى سيارته، لن يستطيع شراء سيارة موديل أعلى إذا استطاع بيع السيارة، بسبب أن الأخيرة قفز سعرها أيضا، ولكنه إذا كان اشترى السيارة بغرض استثمار للأموال وسيبيعها للاستفادة من العائد فى شىء آخر، فهو حقق مكسبا لن يستطيع تحقيقه فى أى قطاع آخر خلال عام 2023.
ولا ينصح أبو المجد بشراء سيارة بغرض استثمارى أو ادخارى خلال عام 2024، قائلا: «لن يحدث طفرات سعرية فى أسعار السيارات خلال العام المقبل مثلما حدث هذا العام»، مرجعا ذلك إلى انضمام مصر فعليا إلى تحالف البريكس فى يناير المقبل وهو ما سيخفف الضغط على الدولار، متابعا: «الانضمام إلى البريكس كان أفضل شىء حققته الحكومة فى 2023».
وفى العقارات توقع أسامة سعد، المدير التنفيذى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، زيادة أسعار العقار بنسبة لا تقل عن 40% خلال عام 2024، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة فى ظل ظروف السوق الحالية.
وأوضح أنه قد يحدث تغيرات أخرى فى أسعار مواد البناء وسعر صرف الدولار بالسوق الموازية تدفع الأسعار إلى زيادة تصل إلى 200%، وهو ما يراهن عليه المستثمرون والمطورون العقاريون، على حد تعبيره.