خبراء اقتصاد: الفائدة المدفوعة مقدما لن تقلل جاذبية شراء الذهب والعقارات

أنيس: انتعاش الطلب على شهادات الاستثمار مرتبط بانخفاض معدلات التضخم
بدرة: عائد الشهادة ال40% «تسويقى».. وشهادات ال19% الأفضل
أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن اتجاه البنوك للتوسع فى تقديم شهادات وأوعية ادخارية تدفع فائدتها مقدمًا، لن يكون محفزًا على امتصاص السيولة من الأسواق، وتقليل الطلب على الأصول الأخرى كالذهب والعقارات والسلع الاستهلاكية، إذا لا تزال الفائدة الممنوحة عليها سالبة مقارنة بمستويات التضخم، كما أنها لا تعتبر التحوط الأمثل من تراجع قيمة المدخرات فى ظل منحنى التضخم الآخذ فى الارتفاع، وتوقعات تراجع الجنيه مقابل الدولار مع عدم توافر العملات الأجنبية بالأسواق.
وتوسعت البنوك هذا الأسبوع، فى تقديم منتجات ادخارية فى ظل ارتفاع مستويات السيولة بالأسواق، والتى تضغط على ارتفاع مستويات التضخم، تمثلت فى طرح شهادات يدفع العائد عليها مقدما، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر طرح شهادات دولارية لمدة ثلاث سنوات بفائدة 9% سنويا ويحصل العميل على عائدها بالجنيه المصرى بشكل تراكمى ومقدما بنسبة 27%، كما قدم البنك العربى الأفريقى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة تراكمية 40% تدفع مقدما، وطرح البنك التنمية الصناعية أيضا شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات يدفع العائد عليها مقدما بنسبة 39%.
قال الخبير الاقتصادى، محمد أنيس، إن الهدف الرئيسى من التوسع فى طرح شهادات مدفوعة الفائدة مقدمًا هو سحب السيولة مرة أخرى وإعادتها للقطاع المصرفى خاصة على صعيد العملة الصعبة، وذلك عن طريق تلبية جميع احتياجات المتعاملين مع القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن الكثير من العملاء كانوا يتخوفون من ربط أموالهم فى شهادات نظرا لاحتياجهم للسيولة، ما يجعل الشهادات الجديدة وعاء ادخارية جيدة لهم بصرف عائد مقدما، يستطيعون من خلاله تلبية احتياجاتهم المختلفة دون السحب من رأس المال الأساسى.
ويرى أنيس أن الحكم على نجاح هذه الشهادات أو أنها تستطيع جذب السيولة من أسواق الذهب والعقارات، مرتبط بعاملين أساسيين، هما مدى انجذاب العملاء لها، وتحسن معدلات التضخم، مضيفا أن مستويات التضخم هى المتحكم الرئيسى فى توجيه السيولة بالأسواق، «إذا استمرت فى الارتفاع ستكون العقارات والذهب الأكثر جذبا للسيولة لأنهما من الأوعية الادخارية القادرة على حفظ قيمة المدخرات من التآكل أمام ارتفاع التضخم».
قال مصطفى بدرة الخبير المصرفى، إن الشهادات الجديدة لن تؤثر فى إقبال الأفراد على شراء الذهب والعقارات، واللذين يعدان الاستثمار الأمثل فى التوقيت الحالى، لحفظ قيمة الأموال.
وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 7 أطنان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة 100%، فى ظل التحوط من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمى، الصادر فى شهر مايو الماضى.
وتوقع بدرة عدم تحمس الأفراد لشراء الشهادات الجديدة نظرا لأن العائد عليها سلبى مقارنة بمستويات التضخم الحالية، قائلًا «الشهادات الجديدة تمنح فائدة تراكمية 40% لمدة ثلاث سنوات أى العائد السنوى نحو 13% مع أن مستويات التضخم تقارب 40%».
وأوضح أن الشهادات الجديدة استخدمت عائد 40% للتسويق، لكن فى حقيقة الأمر فإنها ليست الوعاء الادخارية الأفضل استثماريا، فالشهادات التى سبق وطرحها بنكا الأهلى ومصر أفضل نظرا لأن عائدها 19% سنويا، وهو أعلى مقارنة بالعائد السنوى الذى تقدمه الشهادات الجديدة.
وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار فى أبريل الماضى، بعائد 19% سنويا لمدة 3 سنوات، وبفائدة 22% متناقصة.
قال ناجى فرج عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن الفائدة على الشهادات الجديدة مقاربة أو تكون أقل من عائد شهادتى 19% و22%، مشيرا إلى أن الفارق الوحيد هو أسلوب صرف العائد ليصبح مقدما بدلا من سنوى أو ربع سنويا.
ولا يتوقع فرج، أن تنجح تلك الشهادات فى سحب السيولة من أسواق الذهب، حيث لا يزال العائد ضعيفا ولا يعوض المودعين عن الخسارة المحققة فى مدخراتهم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة، قائلا «لو الشهادات الجديدة ستنجح فى سحب السيولة كانت نجحت شهادات 19% و22%»، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك قابلية على شراء الذهب حتى بعد طرح تلك الشهادات لأن الكثير من الأفراد يرون أنه الوعاء الأمثل لحفظ مدخراتهم.