طلب إحاطة برلماني بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري

تقدم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الإسكان، عاصم الجزار، بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري.
وقال شكري -في طلب الإحاطة- إن تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.
وأكد أن تصدير العقار المصرى يعد من المجالات التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021.
وتابع: "تعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين".
وقال: "تواجه مصر عددا من التحديات المحلية التي تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات، وأهم تلك التحديات هي أزمات نقص الطاقة، والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتى تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية، فضلا عن ضعف التمويل العقاري كأحد العقبات المقيدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر".
ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.