أعلن مساعد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد، أن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات التعددية التي نظمت الأسبوع الماضي ستستبعد من الحكومة المقبلة. وقال نافع علي نافع الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعد الرئيس، إنه لا سبيل أمام الذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأنه لن تكون ثمة ترضية لشخص أو كيان على حساب إرادة الشعب. واعتبر نافع أنه ليس مفاجئا أن تعلن المعارضة بمختلف أطيافها حتى تلك التي شاركت في الانتخابات، رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة. وأضاف: "معلوما لنا أن خط المعارضة الرئيسي هو ألا تقوم هذه الانتخابات، وبعضها دخلت في العملية وخرجت ومن بعد تنكرت لما قالت حول نزاهة الانتخابات وحاولت الطعن في عملية الاقتراع، وهي العملية التي لا يمكن الطعن فيها نهائيا". وكان صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس البشير قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن المؤتمر الوطني سيمد يده للمعارضة ويعرض عليها المشاركة في حكومة موسعة في حال فوزه في الانتخابات. غير أن نافع اتخذ موقفا متشددا واتهم المعارضة بالسعي إلى إثارة البلبلة للضغط من أجل تغيير النظام. وتعليقا على إعلان المراقبين الدوليين أن الانتخابات السودانية لا تفي بالمعايير الدولية للانتخابات الشفافة، قال نافع إنهم لم يقولوا إن الانتخابات في كل جوانبها لم ترق إلى المستوى الدولي، ولكنهم قالوا إنها في بعض جوانبها، وفي هذا فرق كبير. وأضاف: "هذه الانتخابات أخرست الألسن وفتحت العيون العمشاء ويكفيها الحضور الكبير والمشاركة الكبيرة". واختتمت يوم الخميس الماضي، أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ ربع قرن كانت أحزاب المعارضة الرئيسية قد قاطعتها، ومن بينها حزب الأمة التاريخي الفائز في انتخابات 1986، وأعلنت أنها لن تعترف بنتائجها معتبرة أن الأجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديمقراطية. وأعلن حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي وحاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي اللذان شاركا في الانتخابات رفضهما لنتائجها وللمشاركة في المؤسسات التي ستنبثق عنها، واتهما حزب المؤتمر الوطني بالتزوير.