مفاوضات مصرية سورية لتسوية رصيد الصفقة المتكافئة

تختتم اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة الفنية المصرية السورية المشتركة التى عقدت بالإسكندرية وناقشت اللجنة، معوقات التبادل التجارى بين البلدين ويأتى على رأسها تسوية رصيد الصفقة المتكافئة، وتوحيد المواصفات وحل مشكلة التشكك من شهادات المنشأ، ومشكلات بعض صادرات السلع الزراعية إلى سوريا.
والصفقة المتكافئة هو نظام تم اعتماده بين البلدين من أجل تعزيز التبادل التجارى، وتقضى بأن يقوم البلدان بتبادل مجموعة من السلع بنظام المقايضة، وقد تم التعامل بها لفترة إلا أنها توقفت فى عام 2008 فى الوقت الذى يبلغ الرصيد لصالح الجانب السورى 32,292 مليون دولار.
وقد تم تقديم مقترحات بشأن السلع التى قد تدخل السوق السورية فى إطار هذه الصفقة، ومن أهمها الأرز المصرى، وفقا لعبد الرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتقاقيات التجارية بالوزارة، إلا أن «مصر لا تريد تخصيص الرصيد كله للأرز، بل هناك قائمة من السلع الزراعية الأخرى المقترحة، فى حين تصدير الأرز سيتم تصديره وفقا للشروط الحالية (مع تطبيق رسم الصادر)»، كما جاء على لسان فوزى.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1,14 مليار دولار فى نهاية 2009، وهو «ما يراه محمد أبوالهدى اللحام، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، «محدودا للغاية»، وفقا لتصريحاته الخاصة ل«الشروق»، ولكنه من المستهدف الوصول به إلى 3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
واتفق الجانبان على وضع آليات جديدة تضمن تطبيق مزايا الاتفاقيات المشتركة والحيلولة دون استخدامها بطريقة غير قانونية تصب فى مصلحة دول ثالثة، لعدم عرقلة زيادة الصادرات بين البلدين، يقول فوزى، موضحا أن الهدف من ذلك هو عدم تمتع منتجات دول أخرى بنفس هذه المزايا. ويتم حاليا دراسة وضع برنامج شامل للتعاون الجمركى يضمن تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وذكر فوزى ان هناك لقاءات مكثفة بين المسئولين بالبنك المركزى من الجانبين بهدف بحث إمكانبة إقامة أفرع للبنوك المصرية فى سوريا، وهو ما استبعده أشرف أبوعلم، مدير العلاقات المصرفية وتمويل التجارة فى بنك القاهرة، ل«الشروق» قائلا «لا يوجد داعٍ لذلك فإن تكلفة فتح بنوك فى سوريا مرتفعة للغاية خاصة بعد رفع رأس المال اللازم لفتح البنك، وهو ما يجعل التعامل من خلال البنوك القائمة أفضل، خاصة أن التعاملات لم تصل إلى الحجم الذى يستدعى ذلك». وكان بنك مصر قد نفى أمس إمكانية فتح فرع له فى سوريا فى الوقت الحالى.
وضمت اللجنه 17مسئولا حكوميا بالإضافة إلى 20 من رجال الأعمال السوريين.