قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي. وأضاف، خلال مؤتمر لإحدى الصحف الخاصة اليوم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كل المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، موضحا أنه جاري دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين. كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة ب 42.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة ب 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.