محافظ أسيوط: إجراءات قانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق بالقطاعات المختلفة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتنسيق بين إدارتي الشئون المالية والقانونية.
يأتي ذلك خلال لقاءه مع منار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات، خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق.
كما تناول ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة ترشيد الإنفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023 - 2024 وفقاً للتوجيهات الصادرة لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة، وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية، وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل؛ لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على ضورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع حق الدولة والمقصرين من العاملين في تحصيل الإيرادات وتعظيمها والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً.