الوطنية للانتخابات: قيد أرقام نتائج انتخابات الرئاسة والإحصاءات على برنامج إلكتروني خاص

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، ورئيس غرفة عمليات متابعة انتخابات الرئاسة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بانتخابات الرئاسة وذلك أثناء قيام الناخبين بالإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث والأخير فى انتخابات الرئاسة 2024.
قال المستشار أحمد بنداري إن اللجان العامة ستتلقى نتائج الإحصاء العددي من اللجان الفرعية، ثم يتم قيد تلك الأرقام والإحصاءات عبر برنامج إلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاؤه لهذا الغرض خصيصا لضمان أعلى معايير الأمان والدقة في الإحصاء العددي ومنع أي هامش خطأ محتمل.
وشدد على أن الهيئة هي المنوطة قانونًا دون سواها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتمادها، منوهًا بأن الهيئة ملتزمة بموعد قانوني محدد لاستقبال طعون المرشحين على النتائج ثم يليها عملية إعلان النتائج.
وأضاف أن الهيئة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفق الجدول الزمني والذي أقرته يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري.
وثمن التزام كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية بالضوابط التي أعلنتها الهيئة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وجود 4 متنافسين في تلك الانتخابات، فضلا عن نشاط الأحزاب السياسية، انعكس على كثافة الإقبال على التصويت والإدلاء بالصوت في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد بالتنسيق وتجاوب مختلف أجهزة الدولة مع طلبات توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع شهدت كثافات غير مسبوقة في المناطق الحدودية.
كما أوضح أن كثافة إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ترجع إلى نجاح حملات رفع الوعي لدى المواطنين التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن انعكاس كثافة تصويت المصريين في الخارج ليمتد إلى التصويت في الداخل، وكذلك وعي المواطنين بالأحداث الإقليمية المحيطة، ما انعكس على حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية ضمانًا لاستقرارها.
وأكد أن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أعلن عن مؤشراتها بالأمس تأتي من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أحد تلك الأدوات يتمثل في حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التي نفدت باللجان الفرعية وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.
وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي والذي من المقرر أن ينتهي في 17 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا السقف الزمني فضلًا عن التوصية الصادرة عن منصة "الحوار الوطني" بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمني للعملية الانتخابية في هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.
وكشف عن عدد من وقائع نفاد بطاقات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية في ضوء إقبال المواطنين الكثيف، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تكن تتوقع هذا الحجم من الإقبال والذي يعد غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقم بطباعة 67 مليون بطاقة اقتراع، ولكن طباعة بطاقات الاقتراع كانت بنسبة حوالى 70% من عدد المواطنين الموجودين في قاعدة بيانات الناخبين، وتم توزيع هذه البطاقات على المحافظات وفقا لنسب الكتل التصويتية، مشيرا إلى أن الكثافات العالية للمواطنين أمام اللجان كشفت عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة فى توزيع البطاقات على اللجان.
ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لليوم الثالث والأخير في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.
ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».