زعيم المعارضة الألمانية: ليس هناك حالة طوارئ تستدعي تعليق إجراء كبح الديون

صرح زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، بأنه لا يرغب حاليا في إثارة الشكوك حول إجراء كبح الديون.
يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، كما يتزعم ميرتس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال ميرتس اليوم الأحد إن "كبح الديون لا يزال موجودا في الدستور. إذا سارت الأمور وفقا لما تراه الكتلة البرلمانية ووفقا لما أراه أنا شخصيا، فإنه سيظل كذلك لأننا لا نرى أن هناك في الوقت الحالي حالة طوارئ كبيرة بالقدر الذي يتعين علينا معه الاستعانة بمزيد من الديون".
وأضاف ميرتس أن الحكومة الألمانية ستدفع في العام المقبل 40 مليار يورو فوائد على الديون القائمة حاليا "وهو ما يزيد عن إجمالي الميزانية المحلية لولاية هيسن".
كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية قيام الحكومة بإعادة تخصيص أموال بقيمة 60 مليار يورو كانت مرصودة في ميزانية 2021 لمكافحة جائحة كورونا لاستخدامها في حماية المناخ، وهو ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة في ماليات الحكومة الاتحادية.
ويجري حاليا النقاش حول تعديل كبح الديون الذي لا يجيز للحكومة الاستعانة بديون جديدة إلا بقدر ضئيل، ويتطلب تعديل هذه الوسيلة تغيير القانون الأساسي على أن يحصل هذا التغيير على تأييد أغلبية بمقدار الثلثين من أعضاء البرلمان (مجلس النواب) ومجلس الولايات، أي أن هذا التغيير لابد أن يحتاج إلى أصوات الاتحاد المسيحي.
كما يدرس ساسة من حزبي الخضر والاشتراكي الديمقراطي تعليق كبح الديون، والذي حدث مرارا، بالنسبة لموازنة عام 2024، لكن هذه الخطوة قوبلت بموقف متشكك للغاية من وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) الذي قال إنه غير مقتنع بإمكانية تبرير التعليق الجديد بشكل متوافق مع الدستور.
وقال ميرتس: "أتفق مع التقييم القائل إنه لا توجد كارثة طبيعية كبيرة بالقدر الذي يوجب علينا أن نقوم الآن بهذا الأمر (تعليق كبح الديون)، كما أنه لا توجد حالة طوارئ استثنائية تتطلب هذا".
ورأى ميرتس أنه سيتم تدبير موازنة متوافقة مع الدستور لعام 2024 بدون الاستعانة بديون إضافية، وتابع أن من الممكن توافر ديون إضافية بقيمة 22 مليار يورو في العام المقبل "وأرى أن الحكومة الألمانية عليها أن تدبر أمرها بذلك".