التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء في المباني ذات الطابع المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري

- خبير: القانون لا يحل كافة الإشكاليات الموجودة في القانون القديم
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، الذى سيلغى التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سيسمح بالتصالح على مخالفات البناء في المباني ذات الطابع المعماري المتميز، شرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأن تكون المخالفة تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز، التابع للجهاز.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"الشروق"، أنه من ضمن شروط السماح بالتصالح على مخالفات البناء في المباني ذات الطابع المعماري المتميز، ألا تؤثر المخالفات على مقومات المبنى وتسجيله في سجل حصر المباني المتعمد من جهاز التنسيق الحضاري.
أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أوضح المصدر، أنه سيتم التصالح عليها شرط، موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أيضا، فضلا على ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، مثل واحة سيوة، ومنطقة حجر رشيد.
من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إنه مع فكرة التصالح على المخالفات الموجودة في المباني ذات الطابع المعماري المتميز، شرط أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد معايير معينة والتي من خلالها يوافق جهاز التنسيق الحضاري في التصالح عليها.
وأضاف حسان ل"الشروق"، أنه يجب على الحكومة مراعاة وضع معايير معينة ومحددة في اللائحة التنفيذية في القانون الجديد، حتى لا يكون هناك مجهود من الموظفين والقائمين على القانون.
وذكر أن القانون الجديد في التصالح على مخالفات البناء لم يحل كل الإشكاليات الموجودة في القانون القديم، ولكن يتسم بالمرونة أكثر من القوانين السابقة، مطالبا الحكومة بوضع لائحة تنفيذية للقانون تساعد في حل جميع الإشكاليات السابقة في القانون القديم، حتى لا تحدث مطالبات بتعديله مرة آخرى.
يذكر أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سمح بالتصالح على المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.