انطلاق فعاليات ندوة المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية "عين البيئة" بالتعاون مع المحافظة، تحت عنوان "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"؛ للحد من التغيرات المناخية.
يأتي ذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق "أول سوق إفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون" على هامش فعاليات قمة المناخ COP 27 التي أقيمت بشرم الشيخ نهاية العام الماضي.
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة عبدالله وكيل كلية التمريض بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة بالجمعيات الأهلية، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، المنسق العام لجمعية "عين البيئة"، وأحمد معوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة منار حافظ عضو فريق الجمعية للبصمة الكربونية وشهادات الكربون، والدكتورة أمنية القرعلي عضو الفريق بالجمعية، والدكتورة سمر سعيد معوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بديوان عام المحافظة، والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بشئون البيئة.
في مستهل كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لإقامة فعاليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" للحد من التغيرات المناخية على أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم، بسبب التهديدات التي تفرضها تلك التغيرات على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن العالم شهد الفترة الماضية العديد من التغيرات المناخية، التي تسببت في في الكثير من الأزمات، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
وأضاف المحافظ، أن المجتمعات التي استطاعت التخلي عن استخدام الوسائل التقليدية في التعامل مع بيئتها المحيطة، بذلك جهوداً كبيرة حتى استطاعت الوصول إلى نتائج إيجابية لما عليه الآن، مشيراً أن الدولة وضعت على كاهلها مسئولية الاهتمام بالبيئة، وليس أدل على ذلك من استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بما يؤكد أهمية أن نطور من أفكارنا وسلوكياتنا في التعامل مع البيئة، بشكل يضمن الحفاظ عليها وتجنب الآثار السلبية التي تضر بها.
وثمّن محافظ الفيوم، الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، وكذا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومنها جمعية "عين البيئة"، في تنفيذ مبادرات تهتم بالبيئة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع للتعريف بخطورة الإضرار بالبيئة.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة إدارة البيئة بالديوان العام، وفرع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في التوعية بالآثار السلبية للتعامل الخاطئ مع البيئة، وتوصيل رسالة للمواطن بأهمية تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، مطالباً بالتوسع في تنفيذ أهداف "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"، في الأماكن ذات المؤشرات العالية بانبعاثات غاز الكربون، آملاً بأن تحقق الندوة أهدافها المرجوة.
ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "عين البيئة"، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة ورعايته لندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كان لها تأثيرها السلبي على مختلف دول العالم وخاصة الدول الغربية بسبب الثورة الصناعية، ولم تكن مصر بمعزل عن هذا الأمر، حيث شهدت خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، كان لها تأثير سلبي على المواطنين ومؤسسات الدولة والاقتصاد والزراعة، مضيفاً أن هذه المخاطر دفعت مصر والعالم إلى تبني سياسات وأفكار جديدة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ.
وأضاف، أن المبادرة حركت المياه الراكدة فيما يخص سوق وشهادات الكربون، في المنطقة العربية والجميع بات يتحرك في هذا الاتجاه، وأسهمت الندوات التوعوية في الارتفاع بمستوى الوعي البيئي في مختلف قطاعات المجتمع، وخصوصاً المجتمع التجاري والصناعي، ونستطيع أن نلمس ذلك بسهولة من خلال ارتفاع الطلب على شهادات الكربون وخفض الانبعاثات وغير ذلك الكثير، مما يعد مؤشراً إيجابياً يعطينا حافزاً لتنفيذ سوق مشترك للكربون على المستوى العربي، لافتاً إلى أن الفيوم أصدرت العديد من شهادات الكربون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يؤكد على أنها أرضاً خصبة لتنفيذ أهداف المبادرة.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية "عين البيئة"، أن الجمعية نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ب14 دولة عربية من ضمنها مصر، وتم من خلالها استهداف 167 ألف شخص للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، من خلال محاور المبادرة المختلفة التي شملت التوعية، والتدريب، وتنفيذ المشروعات الخضراء، وما نحن بصدده اليوم، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، والتي يتم استهداف فئات المجتمع المختلفة من خلالها "الأطفال، والشباب، والمرأة"، مشيراً إلى أنه يتم العمل على قطاعات الطاقة، والزراعة والمياه والمخلفات، من خلال المبادرة.
وفي السياق نفسه، تابع مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، أن المبادرة تأتي في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، وتزامناً مع إصداره للقرار رقم 4664 لسنة 2022، والخاص بإنشاء سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن أسواق الكربون الطوعية للشركات، تساعد في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار تلك الموارد في تحقيق أهداف الحياد الكربوني التي تسعى له معظم دول العالم، بالإضافة إلى أن السوق الجديد يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتبناها وتنفذها الدولة، وتستهدف ضمن ركائزها البنية التحتية لتمويل المناخ، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لتخضير الموازنة والانتقال للاقتصاد الأخضر، والوصول بحلول عام 2030، إلى أن تكون نسبة 100% من مشروعات الدولة خضراء.
فيما أردفت عضو فريق جمعية "عين البيئة" للبصمة الكربونية وشهادات الكربون، من خلال محاضرتها التي ألقتها بفعاليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" بالفيوم، التعريف بالبصمة الكربونية وشهادات الكربون، وتسعير الكربون، وقدمت شرحاً توضيحياً لأهداف المبادرة، والفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المبادرة قائمة على فكرة الاستعداد ورفع الوعي، فيما يخص الحصول على شهادات الكربون، التي ستعتبر كأوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة، لافتةً إلى أن هذه الشهادات تصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروع خفض غازات الاحتباس الحراري، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأكدت خلال محاضرتها، ضرورة توعية جميع فئات المجتمع بالتعريف بسوق وشهادات الكربون، وآلية الاستثمار فيها، والعمل للحد من انبعاثات الكربون، والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية؛ مما يساهم في تحقيق المزيد من الالتزام نحو العمل المناخي، بالإضافة لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لإحداث تغيير على المستوى الوطني، للتكيف مع تحديات هذه القضية باستغلال جميع الفرص المتاحة.