الصعيدى يطالب وزارة التموين بتشديد الرقابة وزيادة عدد المنافذ والعربات المتنقلة.. وعمر يدعو لمعاقبة المخالفين.. وسلامة: تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر يؤكد عدم وجود مبرر لارتفاع أسعاره وأطالب بتحقيق الانضباط للأسواق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تواصلهم خلال الفترة المقبلة مع الأجهزة الحكومية المختلفة؛ من أجل حل أزمة ارتفاع أسعار السكر «غير المبرر» على الإطلاق، مطالبين الحكومة بضرورة تشديد الرقابة من خلال مفتشى وزارة التموين، وتحقيق الانضباط فى الأسواق. وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه إذا استمر الوضع فى زيادة بعض أسعار السلع الغذائية وخاصة سلعة السكر، ستقوم اللجنة باستدعاء وزير التموين، لبحث الوضع وذلك بعد العودة من الإجازة المخصصة للمجلس مع اقتراب انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية سيكون هناك تواصل مع الأجهزة الحكومية للتشديد على الرقابة وزيادة المعروض من السلع. وأوضح الصعيدى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن السكر سلعة محلية، وليس به بند استيراد، ويجب أن يكون فى متناول الجميع، مطالبًا بضرورة ضبط الأسواق والأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك، بجانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التى تتبع الوزارة فى المناطق الشعبية التى لا يوجد بها منافذ. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن سلعة السكر تباع داخل محال السوبر ماركت الكبيرة ب27 جنيها، ونفس السعر بمنافذ الحكومة، ولكن المحال الصغيرة سعر السكر بها أكثر من 50 جنيها، وهذا يدل على أنها «لعبة تجار يبالغون فى زيادة السعر»، مطالبًا الحكومة بالقيام بالتفتيش على المحلات ومراجعة فواتير الشراء وتشديد الرقابة وضبط المتلاعبين. ومن جانبه، قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن سلعة السكر متوفرة، ومصانع السكر تعمل بكامل طاقتها ولكن الأزمة الآن أخلاقية سببها بعض التجار، مضيفًا أن هناك تشديدات صدرت لوزارة التموين خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بتشديد الرقابة. وطالب عمر فى تصريحات ل«الشروق»، وزارة التموين أن تتحرك خلال الأيام المقبلة وأن تقوم بدورها فى الرقابة على التجار وضبط المتلاعبين ومعاقبة المخالفين. وفى سياق متصل، تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أمس الأول، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات غير المسبوق فى أسعار السكر. وقالت سلامة، إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، الذى شهد زيادات مفاجئة وغير مبررة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث يعد السكر أحد السلع الأساسية والاستراتيجية، التى لا يمكن الاستغناء عنها. وأوضحت النائبة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، يؤكد بالدليل القاطع عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار السكر فى مصر، مطالبة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابى لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الاستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
