تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية جشع التجار وغلاء الأسعار من خلال زيادة عدد منافذها التى تطرح فيها السلع الغذائية، سواء المنافذ الثابتة والمجمعات الاستهلاكية أو تدشين المعارض فى المواسم السنوية، لضخ السلع بأسعار مخفضة عن المعروضة لدى التجار والسلاسل الخاصة، لحماية المواطنين، وخصوصاً محدودى الدخل. وتضخ وزارة التموين، من خلال شركتى الجملة التابعة لها (العامة والمصرية)، نفس السلع الموجودة لدى التجار بأسعار تنافسية فى منافذها، وبتخفيضات تصل إلى 30% على أسعار السلع الأساسية واللحوم. وتشهد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% عن أسعار نفس السلع فى السلاسل التجارية، عبر ما يقرب من 455 معرض «أهلاً رمضان» و1300 مجمع استهلاكى منتشرة على مستوى الجمهورية، بخلاف السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة، التى تضخ من خلالها الوزارة السلع الحرة للمواطنين. وتشهد معارض أهلاً رمضان، البالغ عددها حتى الآن 455 معرضاً، مع تدشين معرض أهلاً رمضان الرئيسى فى مدينة نصر لمدة أسبوع، بيع السلع بسعر التكلفة، مع طرح اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%. من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن مخزون السلع آمن تماماً ويكفى لمدة 6 أشهر، مع تكثيف ضخ السلع إلى معارض أهلاً رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن الهدف الرئيسى لوزارة التموين ومخططها هو الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق واستمرارية توافر السلع أمام المواطنين بالأسعار العادلة. ونوه «كمال» إلى تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بالتعاون مع حملات مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرَق مفتشى التموين من جميع المديريات على مستوى المحافظات، ومن خلال تكثيف الضخ السلعى لجميع المواطنين لشراء مستلزماتهم من فروع المجمعات الاستهلاكية. وأكدت وزارة التموين، فى تقرير سابق، تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلع «الأرز والدواجن الحية والسكر»، فى حين أن مخزون اللحوم يكفى 6 أشهر، ومخزون الزيت يكفى 5 أشهر، والمخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4.5 شهر، مع بدء موسم القمح يوم 15 أبريل المقبل. وكشف تقرير لوزارة التموين عن إضافة 7340 منفذاً جديداً لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى منافذ مشروع جمعيتى المسئولة عن إتاحة السلع للمواطنين. وأعلنت الوزارة تطوير 494 مجمعاً استهلاكياً خلال عام 2022 بتكلفة 260 مليون جنيه، فأصبح إجمالى ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات من 2020 وحتى 2022 عدد 574 مجمعاً استهلاكياً بتكلفة 335.386 مليون جنيه. تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين ومنع حجب المنتجات عن المستهلك ويُعتبر تشديد وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع أحد سبل مواجهة جشع التجار من جانب وزارة التموين والجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك، لضمان التأكد من توافر السلع والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها فى الفواتير الصادرة منهم، لمواجهة احتكار السلع الأساسية، ووقف حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
