البرلمان يواجه "مافيا الأسعار".. زراعة البرلمان تطالب بتشديد العقوبات على رافعى أسعار السلع.. واقتصادية النواب تناقش عدم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة.. وتؤكد: القوانين الحالية تساعد على جشع التجار

أعلن نواب البرلمان، ضرورة تغليظ العقوبات لمواجهة مافيا الأسعار، فى ظل قيام بعض التجار برفع أسعار بعض السلع رغم ارتفاع سعرها بشكل عام، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بأن تشارك بقوة فى تقديم سلع مدعمة للبسطاء ومحدودى الدخل، وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد النائب الطيرى حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك أهمية لتشديد العقوبات على كل من يتلاعب بالأسعار من قبل التجار، لأن تلك الأسعار قضية تتعلق بالأمن القومى المصرى، متابعا: "كل من يمس الأمن القومى المصرى لابد أن تقطع يده".

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على كل من يرفع الأسعار على المواطنين البسطاء، خاصة التجار الذى يستغلون السلع المدعمة ويرفعون أسعارها، وذلك لمواجهة مافيا ارتفاع الأسعار.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تغليظ العقوبات على تجار السلع الذين يرفعون الأسعار على المواطنين سيكون حلا مهما لمواجهة مافيا ارتفاع الأسعار.

وفى ذات السياق قال النائب عبد الرحمن بكرى، عضو مجلس النواب، إن مواجهة مافيا الأسعار تتطلب قوانين صارمة، لكل من يتلاعب بقوت المصريين، مؤكدا أن البرلمان يتضامن مع المواطنين فى مواجهة هذه المافيا، موضحا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتطلب شدة وحسم.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وزارة التموين عليها تفعيل الرقابة على الأسواق أكثر من ذلك، للسيطرة على الأسعار وضبطها، ومنع استغلال بعض التجار احتكار السلع ورفعها على المواطنين.

بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعها غدا سبل مكافحة محاولات رفع الأسعار من قبل التجار، واستجواب مقدم من أحد النواب حول فشل الحكومة فى مواجهة مافيا ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك إجراءات على الحكومة أن تتبعها لمواجهة مافيا رفع الأسعار فى السوق، خاصة فى ظل عدم وجود زيادة فى بعض أسعار السلع، بينما يتعمد التجار رفعها على المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أول هذه الإجراءات هو أن تشارك الحكومة بنفسها فى تقديم سلع مدعمة للمواطنين عبر منافذ بيع خاصة بالحكومة، بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يرفعون الأسعار على المواطنين.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القوانين الحالية تشجع التجار على رفع الأسعار، وهو ما يتطلب تغليظها، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية ستشرع فى إيجاد تشريعات مغلظ على مافيا الأسعار.