برنامج «نوفي».. تعهدات بإتاحة 1.7 مليار دولار أدوات تمويل لتنفيذ 5 مشروعات بمحور الغذاء

كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار، وبلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويجري تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري.
وأوضح أن مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، هي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.
وبين تقرير المتابعة الأول، أنه على مدار عام عمل البرنامج على حشد الجهود الدولية والوطنية لصياغة إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعيه الزراعة والري، بحيث يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، وتعزيز انخراطه في العمل المناخي، ومساهمته في تمويل وتنفيذ استراتيجيات ومشروعات التخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع آثاره؛ لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء الواقعة على عاتق الدولة والحكومة المصرية.
- شركاء التنمية
وذكر التقرير، أنه تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
وجرى إعلان البنك الدولي، شريك فني رئيسي لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية.
وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم؛ لإعداد التصميم الفني للمشروعين، وتوقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي؛ بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بالتعاون والتنسيق فيما بينهما، والقيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع.
وإعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
- الأثر التنموي للمشروعات
وتنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10 - 15% وزيادة الدخل بنسبة 10 - 20%.
ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر؛ ويتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.
ومن المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص، من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.
ويستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%.
ويعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.
ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
- التأهيل الفني للمشروعات
وذكر التقرير، أن الفترة السابقة شهدت استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لجميع مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية؛ مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات، حيث خلصت مشاورات التأهيل الفني التي شاركت فيها الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى أهمية ما يلي:
تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق الخاص بها والنطاق الجغرافي المستهدف، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنموي الأوسع والأشمل، وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل متكامل.
وبالتنسيق مع شركاء التنمية ووزارتي الزراعة والري، فقد جرى دمج مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء، مع مشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" من محور المياه، في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف، وبهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتطوير منظومة الري بمفهومها الأوسع والأشمل ولتحقيق الأمن المائي والغذائي
وجرى دمج مشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و"إنشاء نظام إنذار مبكر" تحت عنوان: "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" مع ضم وزارة الموارد المائية والري كجهة فنية للجهات المستفيدة من المشروع؛ للعمل على تحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة من خلال مكونات المشروع.
وبحثت الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع، وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية الشاملة.
- المستهدفات المستقبلية
واستمرارًا للتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تشهد الفترة المقبلة الانتهاء من الجوانب الفنية؛ استعدادًا لبدء التنفيذ، واستكمال عملية حشد آليات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.