تعهدات من شركاء التنمية بإتاحة 1.7 مليار دولار لمحور الغذاء ببرنامج "نوفي"

كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، عن نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن البرنامج.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الاثنين، إن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار.
وأضاف أن هذه التعهدات تأتي من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
ويتضمن محور الغذاء ببرنامج "نوفي" تنفيذ 5 مشروعات وهي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.
وأوضح تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّي"، أنه على مدار عام عمل البرنامج على حشد الجهود الدولية والوطنية لصياغة إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعيه الزراعة والري.
وذكر أن هذا الإطار يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، وتعزيز انخراطه في العمل المناخي، ومساهمته في تمويل وتنفيذ استراتيجيات ومشروعات التخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء الواقعة على عاتق الدولة والحكومة المصرية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية محور الأمن الغذائي باعتباره على رأس أولويات الدولة لاسيما في ضوء التحديات التنموية التي تواجه العالم أجمع، ومن خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية.
وقالت نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيراردين موكيشيمانا: "إن زيادة الاستثمار في المجتمعات الريفية التي تواجه طليعة تغير المناخ أمر ملح. ونتوقع تأثيرات ملموسة من جهودنا الجماعية لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائى لسكان الريف. نسعى معًا لبناء مستقبل يتميز بنظم غذائية مرنة ومصادر طاقة مستدامة ومجتمعات ريفية مزدهرة".
وقالت موكيشيمانا: "يهدف (CROWN)- أحد مشروعات محور الغذاء- إلى تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز إدارة المياه، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المزرعة وربحيتها".
وأكد البنك الإسلامي للتنمية، شراكته مع الحكومة في برنامج "نُوَفِّي"، وحرصه على دعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل آثاره، وفقًا لسياسته بشأن تغير المناخي والتي تتضمن المبادئ الطوعية لتعميم العمل المناخي.
وأشار إلى حرصه على دعم مصر في خططها التنموية الطموحة منذ عام 1974، ودعم نهجها الثابت لتطوير بنيتها التحتية من أجل كفاءة استخدام الطاقة، ودعم الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد وتجديد مصادر المياه.
شركاء التنمية
ذكر التقرير أنه تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما تم إعلان البنك الدولي شريكا فنيا رئيسيا لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية، وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني للمشروعين.
وتم أيضا توقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر بالتعاون والتنسيق فيما بينهما، وكذا القيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع، كما تم إعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.
الأثر التنموي للمشروعات
تنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.
ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر.
وفيما يتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، من المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.
بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى 70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.
ومن المقرر أن يتم دمج هذا المشروع مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.