فيديو.. وزير العدل الفلسطيني: بإمكاننا اللجوء لتفعيل مبدأ الاقتصاص القضائي العالمي لملاحقة الاحتلال

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إسرائيل ما زالت ترتكب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين، التي تدخل في منظومة جرائم الحرب وضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه تنعقد على سلطة الاحتلال المسئولية الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي، إلى جانب ارتكاب هذه الجرائم من قبل الجنود والضباط، والأوامر التي أعطيت لهم من قبل القادة الإسرائيليين، وبالتالي تنعقد عليهم المسئولية الجنائية الفردية.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية لديهم مجموعة من الآليات القانونية والقضائية لملاحقة ومسائله مقترفي هذه الجرائم، منوها بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أول هذه الآليات وباعتبار فلسطين طرفا منضما إلى هذه المعاهدة، فتملك أحقية ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية تزود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات كافة، التي يجري توثيقها سواء من جهات الاختصاص الحكومي أو مؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدا أن المشكلة ليست في التوثيق، وإنما في فتح تحقيق فوري من المدعي العام مع مرتكبي هذه الجرائم.
وشدد على أن ما يحدث في قطاع غزة هي جريمة إبادة جماعية، وهذا مخالف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن المدعي العام زار معبر رفح وأعلن تضامنه ولكن هذا لا يكفي، معربا عن أمله في ضغط الدول الأعضاء في النظام الأساسي بالمحكمة الجنائية، لكي يجري فتح تحقيق فوري بالجرائم.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني من الممكن يلجأ إلى تفعيل مبدأ الاقتصاص القضائي العالمي، هناك العديد من التشريعات الدولية في الدول الأوروبية وغيرها تجيز ملاحقة ومسائله مرتكبي جرائم الإبادة والحرب بغض النظر عن مكان وقوع وجنسية مرتكب هذه الجريمة.
وأضاف أنه يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني، أو المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأمريكية، منوها إلى أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم.