ضبط أكبر تنظيم عصابي لتهريب الأفارقة إلى إسرائيل عبر سيناء

ألقت مباحث الأمن القبض على تنظيم لتهريب الأفراد إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية بسيناء يقوده مصريون وسودانيون، ويضم نحو 45 من جنسيات عربية وافريقية مختلفة.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا أوائل الأسبوع الحالي التحقيق مع أكبر تنظيم عصابي لتهريب الأفراد إلى إسرائيل، ليحل بذلك لغز تسلل الجنسيات الأفريقية إلى إسرائيل، حيث كشفت التحقيقات أن وقائع القبض على التنظيم تعود إلى العاشر من فبراير 2010، عندما تم تحرير المحضر بمدينة الصف بمحافظة حلوان عن ضبط الأمن العام لسيارة يقودها المتهم بقيادة التنظيم ويدعى سمير مهدي مصطفى ومعه احمد إمام محمد، وبداخل السيارة 19 شخصا يحملون جنسيات افريقية وتم ضبط السيارة، واكتشف بداخلها أسلحة رصاص وذخائر.
وقالت التحريات في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا إن العناصر الإفريقية المضبوطة تعد إحدى صفقات تهريب الأفارقة عبر الحدود السودانية الجنوبية إلى الحدود الشرقية لإسرائيل، كما أن السائقين المضبوطين من عناصر شبكات التهريب العالمية التي تتولى نقل الأفراد الأفارقة التي يتزعمها عناصر من بدو سيناء.
وكشفت التحقيقات عن أن العناصر المضبوطة تضم جنسيات من السودان وفلسطين وأثيوبيا واريتريا والكونجو وتشاد، حيث كشفت التحقيقات الأولية في القضية إلى لجوء عناصر شبكات التهريب إلى تزوير جوازات سفر وأوراق رسمية سودانية لبعض الجنسيات الإفريقية غير المرغوب في دخولهم إلى إسرائيل، نظرا لانتقاء السلطات الإسرائيلية لبعض الجنسيات للسماح بتواجدها بها، كما كشفت التحقيقات عن اتهام السلطات المصرية للجانب الإسرائيلي في القضية بدعم واستمرار عمليات التهريب وتسهيل تسلل الأفراد الأفارقة لأراضيها بالتنسيق مع قبائل سيناوية شهيرة متواجدة على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وقالت مذكرة الاتهام في القضية نصاً "يتم تجميع تلك العناصر الموجودة والهاربة في معسكرات داخل إسرائيل لفرزهم وانتقاء الجنسيات المرغوب في بقائها في إسرائيل".
كما كشفت التحقيقات عن انتشار بعض عناصر التهريب للحركة الشعبية لتحرير السودان بدارفور التي يتولى مسئوليتها عبد الواحد محمد نور، وسعيهم للسفر إلى إسرائيل نظرا لتنسيق الحركة التي يتواجد مكتب لها داخل تل أبيب مع إسرائيل، وسمحت السلطات الأمنية بحضور مندوبين عن سفارات المتهمين بحضور التحقيقات التي تجري الآن مع حضور بعض المترجمين للغات المحلية التي يتحدث بها بعض المتهمين في القضية ولا تزال التحقيقات سارية.