وزيرة البيئة تؤكد ضرورة توحيد الصوت العربي لإظهار تغير المناخ كقضية وجودية

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عبر خاصية فيديو كونفرانس في الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار.. المسؤوليات العالمية والوطنية"، والذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28.
وأعربت وزيرة البيئة، في بداية كلمتها عن فخرها بتنظيم واستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ولدور والمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني في هذا الشأن، والخروج بأهم التوصيات وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى إنتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية في المؤتمر القادم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الناظر إلى المحطات التي مر بها العالم من ديسمبر عام 2022 في COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة في آثار تغير المناخ.
وأكدت أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدني فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف والتي تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجدنا كجمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم 5 جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية دور المجتمع المدني في قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتي لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التي جاءت باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة ولكن باختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل.
ولفتت إلى أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف في الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة أن الوقوع في هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس والذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق في الحصول على التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له -والتي تشاركنا مع الجانب الإماراتي في وضعها- ما جاء في مؤتمر COP27 فى رسالته وهي أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية في المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض فى الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.
وتابعت: "ضرورة توحيد الصوت العربي من خلال منظمات المجتمع المدني لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية، والتي لا بد أن يكون الصوت الإنساني هو الأعلى فى هذه القضية، واستكمال نجاحات ما تم من منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه في الوصول إلى توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وحل مشكلات تمكين المرأة.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر لن تتوانى في القيام بكل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربي موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة كريمة للأجيال القادمة في الدول العربية.