العسومي: حراك برلماني عربي لتوثيق جرائم الاحتلال والتوجه إلى الجنائية الدولية

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كل المستويات الإقليمية والدولية.
وقال، إنه سيتم تقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شؤونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، وخرقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال العسومي: إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلّف آلاف الشهداء أغلبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة معبر رفح، وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، ومؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للقيادة المصرية، ويقدر عالياً التحركات المحورية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
من جانبه، قال النائب رضوان، إننا نضع كل الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في حراكه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أننا في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستويَين العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحركا بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.
وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كل الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كل الجهات الحقوقية المصرية والعربية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.