آمنة: رصد أي حالات تعد جديدة وإزالتها في المهد لمنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.
ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وجميع الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
ونوه إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة.
من جانبه.. قال محافظ القاهرة، إن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة إلى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وأوضح أنه يجري جولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضا التأكد من جودتها.
وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة فى ظل المشروعات القومية الغير مسبوقة التى تنفذها الدولة بالقاهرة.
وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة عمل الشركتين الخاصتين بالخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وللخدمات البيئية وتدوير المخلفات، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.
وأوضح، أن الوزارة مولت خلال الفترة الماضية إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث تم إنشاء نحو 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أى تراكمات للقمامة فى الشوارع.
وفى نفس السياق، لفت اللواء خالد عبدالعال، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة جميع التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة بما يحقق رضا المواطن.
كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.
واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء.
وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أقرب وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة.
واطمأن وزير التنمية المحلية، من محافظ القاهرة بأن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة حتى تستطيع الاحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة.