النائب محمد السلاب: نحتاج جهودا أكبر لمواجهة التحديات المتعلقة بتوطين الصناعة

قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع الحالي تستهدف في المقام الأول الاستعانة بالآراء الخاصة برجال الصناعة وفقا لتخصصاتهم من أجل وضع الحلول اللازمة لكل الأزمات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور عدد من المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة.
وأكد السلاب، أن لجنة الصناعة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية حرصت على حل عدد من المشكلات وحققت بعض المتطلبات، قائلا: وما زلنا نحتاج جهود أكبر لمواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن هناك تواصل دائم مع المصنعيين من أجل إنهاء كل المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وبشأن قانون الضريبة العقارية، أكد السلاب، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعى لزيادة هذه المدة.
من جانبه، أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير على الخامات المحلية.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول لا تمتلك مواد خام، إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة، قائلا: وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج، على الرغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست على المستوى المطلوب.
وأكد الجبلي، أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة، قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.
من جهته، أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتى الآن إلا بنسبة من 5 إلى 10%.
وطالب بضرورة العمل على تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.
وأشار المنزلاوي، إلى أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات، مطالبا بأن يمتد التأجيل إلى 2030، لأن تطبيقه يمثل عبء على رجال الصناعة.