أفرجت السلطات السورية خلال الأيام الماضية عن 36 محتجزا ومحكوما على خلفيات سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال بيان للمرصد - وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن - إن "الإفراج عنهم جاء بموجب عفو رئاسي صدر بتاريخ 23 فبراير 2010 ونصت الفقرة (ز) من المادة الأولى فيه على منح العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء". وفي دمشق، رحب رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي بالقرار معربا عن "أمله بأن يشكل مدخلا للحكومة السورية للقيام بإصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير". وطالب الريحاوي "بمعالجة المنفيين القسريين والطوعيين خارج البلاد لتمكينهم من العودة بسلام وأمان إلى وطنهم سوريا عبر بوابة القانون". من جهته، رحب المرصد بالقرار، لكنه طالب الحكومة السورية "بالإفراج عن المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا، يضمن سلامة ووحدة البلاد".