وزير العمل الفلسطيني: إسرائيل ألغت كل تصاريح عمال غزة

قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ألغت كل تصاريح عمال غزة الذين كانوا يعملون بها قبل بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر واعتقلت من كانوا لديها ونكلت بهم.
وأضاف الوزير أن 18 ألفا و200 عامل من غزة كانوا يعملون في إسرائيل، عاد منهم تسعة آلاف إلى القطاع في فترة الأعياد اليهودية، وبقي 9200 في إسرائيل.
وتابع: "بعد العملية العسكرية في السابع من أكتوبر، اعتقلت إسرائيل العمال ونكلت بهم، وأرسلت البعض إلى الحواجز مع الضفة، حيث استقبلنا حتى الآن 5200 عامل من قطاع غزة، ونرجح أن هناك 4000 عامل لا يزالون في إسرائيل، جزء منهم في معسكرات لدى الاحتلال قرب غلاف غزة وجزء في معسكرات قرب بيتونيا وجزء آخر في معسكر قرب القدس"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وأضاف أن من قدموا إلى الضفة أكدوا أنهم تعرضوا للتنكيل والحرمان من الماء والطعام، وتم التحقيق معهم "حتى إن الاحتلال اعتقل ما يقارب 70 عاملا منهم من مراكز الإيواء في الضفة، وتحديدا من الخليل".
وتابع: "حاولنا الوصول لمعلومات حول وضع العمال وتواصلنا مع الصليب الأحمر، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض تزويدنا بأي معلومات عنهم. وما هو مؤكد أن 2000 عامل من غزة معتقلون لدى إسرائيل، وربما جزء آخر منهم ما زال في بعض المنشآت التي يعمل بها في إسرائيل".

البطالة
قال وزير العمل الفلسطيني جيش: "وضع العمال في الضفة أيضا سيئ، فهناك 160 ألف عامل عاطلون عن العمل، وهذا سيضاف لنسبة البطالة في فلسطين التي سترتفع بشكل ملحوظ".
وأكد أن هذه النسب العالية من البطالة ستؤثر بشكل عام على الاقتصاد الفلسطنيي الضعيف أصلا والذي يعتمد على أموال المقاصة بشكل أساسي.
وأردف "نسبة البطالة بغزة في الوقت الحالي قريبة من 48%، لكن بعد الحرب قد تصل لنسبة تفوق 60%، وفي الضفة نسبة البطالة حوالي 13%، وسترتفع بشكل ملحوظ مستقبلا".
وأضاف "نسبة البطالة في فلسطين في الوقت الحالي 25%، وقد تصل لما يفوق 35% بعد هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتضييقات والانتهاكات في الضفة الغربية".
وحول تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي باستقدام عمال من الهند بدلا من الفلسطينيين، قال "ليس من السهل أن تتخذ إسرائيل مثل هذا القرار كونها حاولت سابقا جلب عمال من الصين والفلبين ولم تنجح".
وأشار أبو جيش إلى أن العامل الفلسطيني يتقاضى راتبه بالشيكل ويصرفه بالدورة الاقتصادية الإسرائيلية، أما العامل الأجنبي فسيتقاضى بالدولار وهذا سيشكل ضغطا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "منهار أصلا".