نائب وزير الزراعة يوضح لنواب الشيوخ حزمة إجراءات لتوفير الأسمدة

قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن الأسمدة هي عصب الإنتاج الزراعي، موضحا أن "الوزير يؤدي إحدى المهام المكلف بها، وأوفدني إلى القاعة اليوم وأوصاني بحسن النظر والنقاش في موضوع الأسمدة، وأرى أن دراسة أعضاء الشيوخ تنير لنا الطريق وتلقي الضوء على مشكلة مزمنة، وإننا كوزارة للزراعة نريد تقوية منظومة الأسمدة".
وأضاف خلال جلسة الشيوخ اليوم: "بخصوص مسألة عدم توزيع الأسمدة في مواعيدها، فقد كان ذلك في السابق، ولكن في العام الحالي كان هناك زيادة توزيع ل 500 ألف طن، والحرص على توفيرها للمزارعين بتيسيرات وتسهيلات حقيقية، وقد صدرت تعليمات من الوزارة بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية قبل مواعيدها المقررة للتيسير على الفلاح.
وتابع: الجدل المثار حول الأسمدة الأزوتية يتعلق بأن أي شيء مدعوم يظهر له سوق سوداء، وتضارب في الأسعار، لذا نعزز في الوقت الحالي من الاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، واتخذنا إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، ليكون هناك تربية للسمك في أحواض توفر لنا مياه يعاد استخدامها توفر لنا 30% من الأسمدة الأزوتية المطلوبة لتقليل الضغط والعبء على الفلاح".
واستطرد: "الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما النترات، في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيا لاكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن، وعلمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، فالأراضي طبيعتها تغيرت ويتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها.
وأفاد بأن الأراضي التي لا تعتبر زراعية وتحصل على الأسمدة، نعتمد على "كارت الفلاح" لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباءا، فالحوكمة وكارت الفلاح سوف يساعدوننا في ذلك، وقد لمسنا فارق في ذلك على مدار العامين الماضي والحالي.