مؤتمر دعم الدولة المصرية يدعو لتشكيل لجنة تقصى حقائق بالنواب لتوثيق انتهاكات إسرائيل

- أمين مستقبل وطن: مصر لم تساوم على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
اختتم حزب مستقبل وطن، مؤتمر دعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية، بحضور ومشاركة عدد الأحزاب والكيانات المصرية.
وقال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إنه ضد التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في فلسطين، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تساوم على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو مرتكزاته.
وأضاف عبدالجواد، أن الرئيس السيسي وقف بكل جسارة وأكد أن مصر العروبة لا يمكن أن تنسحب من القضايا العربية أو تتهاون فيها، وضرب الأمن القومي العربي في مقتل حيث إنه من اللحظة الأولى وضعت مصر خطوطا حمراء ليس لمصر فقط وإنما لكل العرب، ونحن نؤكد دعم الشعب وجميع الأحزاب السياسية للرئيس في موقفه ضد أي محاولات للمساس بالأمن القومي العربي.
وتوافق الأحزاب وممثلي الكيانات على التوصيات الآتية:
- الدعم والتأييد المطلق للموقف المشرف للدولة المصرية الرئيس السيسي الرافض لترك القضية وتهجير الفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومي العربي.
- دعم جهود الدولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإيصال المساعدات تمهيد لعملية السلام، ورفض الإبادة الجماعية والتهجير القصري لقطاع غزة والضفة الغربية.
- تحميل الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن انفجار الوضع في الأراضي الفلسطيني المحتلة بسبب إصرارها على تغيب أي أفق للحل السياسي وانتهاج سياسات ترقى للفصل العنصري والاضطهاد تجاه الفلسطينيين والتي تخالف كلا المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- دعوة الهيئات البرلمانية الأحزاب لاجتماع عاجل لوضع خطة عمل تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم الدول لإجبار إسرائيل على وقف ماكينة كالقتل وتوضيح الصورة الحقيقة للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة في ظل سلطة الاحتلال التي لم تتوقف منذ عام 1948 عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق السكان الأصليين.
- التنسيق للتواصل مع الأحزاب السياسية الكبرى في القضية والأوضاع في فلسطين لحشد الدعم ووقف المسائلة التي تعيشها غزة.
- تشكيل لجنة من جميع الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإطلاق حملة إلكترونية عالمية متعددة اللغات لفضح الانتهاكات والحرائق التي ارتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو 1967.
- تنسيق الجهود بين الكيانات والأحزاب السياسية المشاركة لإطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع من البرلمانيين في مختلف دول العالم لرفض سيناريوهات التهجير القصري الفلسطينيين ووقف جرائم الحرب واستئناف عملية السلام.
- تشكل لجنة تقصى حقائق من اللجان المختصة داخل مجلس النواب لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حربه الغاشمة على قطاع غزة وتسجيل المواقف المتخاذلة لبعض الدول الأجنبية المتخاذلة والمتخذة من ملف حقوق الإنسان ملف سياسي.