لجنة برازيلية تدعو إلى توجيه اتهامات لبولسونارو و60 آخرين

دعت لجنة بالكونجرس البرازيلي الأربعاء إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أن اقتحم أنصار متطرفون الحي الحكومي في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.
وفي التقرير النهائي، الذي يزيد عن 1300 صفحة، اتُهم بولسونارو بمحاولة تقويض سيادة القانون والعنف السياسي والتآمر الإجرامي. وصوتت لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على اعتماد التقرير بأغلبية 20 صوتا مقابل رفض 11 صوتا يوم الأربعاء بعد خمسة أشهر من التحقيقات.
وإلى جانب بولسونارو، هناك 60 شخصا متهمون أيضا، من بينهم وزراء سابقون وضباط عسكريون.
وسيتم الآن إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام، الذي سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.
ووفقا لصحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية، وصف دفاع بولسونارو ما خلص إليه التقرير بأنه "غير مكتمل" و"منحاز". ولم يكن للرئيس السابق الحق في الدفاع عن نفسه، لأنه لم يتم استدعاؤه لتقديم توضيحات إلى اللجنة.
وفي 8 كانون الثاني/يناير، بعد أيام قليلة من تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه، اقتحم أنصار راديكاليون لبولسونارو الكونجرس البرازيلي ومباني حكومية والمحكمة العليا في برازيليا لإظهار رفضهم لنتيجة الانتخابات، مما تسبب في أضرار جسيمة.
وبعد ساعات فقط أعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع.
واتهم لولا بولسونارو بتحريض أنصاره. ورفض الرئيس السابق هذا الاتهام. وخلال اقتحام الحي الحكومي، كان بولسونارو في الولايات المتحدة.