فصول تتجاوز 50 تلميذا.. نقص المعلمين يفاقم أزمة التعليم بالمدارس الحكومية في مصر

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر أول أكتوبر، فوجئ أولياء الأمور في العديد من المدراس الحكومية بدمج الفصول في ظل نقص في أعداد المعلمين مع وقف التعيين في الجهاز الإداري للدولة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن بين هذه المدارس مدرسة (أبوبكر الصديق) في مدينة الشيخ زايد، إحدى ضواحي القاهرة الكبرى، حيث فوجئ أولياء الأمور في اليوم الأول للدراسة بدمج الفصول في المراحل التعليمية المختلفة، ما نتج عنه زيادة عدد الطلاب في الفصول التي تعاني من كثافة عالية بالفعل.
وقالت إحدى المعلمات في المدرسة، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لوكالة (AWP) "في أول يوم للدراسة، سادت حالة غضب بين أولياء الأمور بعدما علموا بقرار دمج عدد من الفصول بسبب نقص المعلمين".
وأضافت "قامت إدارة المدرسة والمعلمون بتوضيح أن القرار يعود إلى النقص الحاد في المعلمين وأنه لا بديل عنه لسير العملية التعليمية مع التأكيد على أن القرار لن يؤثر على سير العملية التعليمية".
وأوضحت المعلمة أن كثافة الفصول زادت في غالبية المدارس الحكومية، وقالت "هذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على المعلمين، خاصة أنه مطلوب منهم التفاعل مع أكثر من 50 طالبا في الفصل، وهذا أمر مستحيل".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي السابق 2022-2023 رغم زيادة التلاميذ.
وقال الجهاز في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي بلغ نحو 1.099 مليون معلم في قطاعات التعليم الثلاثة، وهي التعليم العام والفني والأزهري، وكانوا يدرسون لنحو 28 مليون تلميذ في العام الدراسي 20222023، مقابل 1.143 مليون معلم في العام الدراسي 20212022.
* 30 ألف معلم
في مسعى للتخفيف من حدة الأزمة، أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومنها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاث فترات وتعيين 30 ألف معلم خلال العام الدراسي الحالي.
وصرح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس الماضي بأن الوزير وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة لاختيار معلمين جدد، وذلك استعدادا لبدء العمل اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي.
غير أن النائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب يرى أن مشكلة التعليم أكبر من قدرة الدولة على حلها خلال فترة قصيرة، وقال لوكالة أنباء العالم العربي "المشكلة كبيرة جدا وتحتاج إلى جهد ووقت من الدولة، وأيضا إلى تعاون من الأسرة المصرية".
وقال عبد القوي إن هناك نقصا كبيرا في عدد المعلمين بسبب وقف التعيين منذ أكثر من خمس سنوات، مشيرا إلى أن المشكلة لن تُحل حتى بعد استلام 30 ألف معلم، الذين تم تعيينهم في الآونة الأخيرة، وظائفهم.
وأضاف "هناك نمو سكاني يتجاوز قدرة الدولة على توفير فصول دراسية ومعلمين لتقليل الكثافة... الدولة تسعى قدر استطاعتها، ووفقا للإمكانات المتاحة، لكن حل المشكلة يتطلب الحد من الزيادة السكانية مع زيادة الأموال المخصصة للتعليم في موازنة الدولة".
وإلى أن يتحقق ذلك، يرى عضو مجلس النواب أن كثافة الفصول الكبيرة لن تعيق العملية التعليمية، مشيرا إلى أن نفس الطلاب الذين يشكون من صعوبة التعلم بسبب ازدحام الفصول "يدفعون أموالا للتعلم في مراكز الدروس الخصوصية التي يوجد بها أكثر من مئة طالب".
وتابع قائلا "الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل وجود أعباء إضافية على الأسر، لذلك يجب التركيز على التعليم في المدرسة، بدلا من دفع أموال في مراكز الدروس الخصوصية".
* إعادة التكليف
أكد الخبير التربوي تامر شوقي أنه لا يمكن تطوير التعليم في مصر دون الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم لتدريس المناهج الجديدة والحد من زيادة أعداد التلاميذ في الفصول الدراسية بما يمكنهم من التفاعل مع الطلاب بشكل جيد.
وقال شوقي لوكالة أنباء العالم العربي "هناك نقص واضح في أعداد المعلمين وسعت الدولة لمواجهة والتقليل من آثاره السلبية عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات بواقع 30 ألف كل عام".
وأضاف "حتى الآن لم يتم تعيين الدفعة الأولى من المعلمين، ما جعل المشكلة تتفاقم ودفع المدارس إلى زيادة كثافة الطلاب في الفصول للتغلب على نقص المعلمين".
وقال شوقي إنه حتى المعلمين الموجودين حاليا في المدارس غير قادرين على مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على المناهج خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في ظل عدم ضخ دماء جديدة منذ سنوات في المدارس، ارتفع متوسط أعمار المعلمين.
ويرى الخبير التربوي أن الحل يكمن في الإسراع بتعيين 150 ألف معلم الذين أعلن عنهم السيسي، مع إعادة التكليف لكليات التربية التي يتخرج منها المعلمون لسد حاجة المدارس منهم.
ويشير مصطلح "التكليف" في مصر إلى التزام الدولة بتعيين خريجي كليات التربية في المدارس الحكومية فور تخرجهم، وهو ما ألغاه رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري في 1998 بدعوى أن ميزانية الدولة لا تتحمل عبء تكليف خريجي كليات التربية آنذاك.
وأشار شوقي إلى تبني وزارة التربية والتعليم حلولا مؤقتة، ومنها الاستعانة بطلاب السنة الأخيرة في كليات التربية للتدريب العملي في المدارس والتدريس للتلاميذ، بالإضافة إلى اعتمادها على نظام التطوع الذي يحصل بمقتضاه المتطوع على 20 جنيها (0.6 دولار تقريبا) عن الحصة الدراسية الواحدة.
لكنه يرى أن هذه الحلول المؤقتة غير مجدية.
وقال "لا يمكن النهوض بالعملية التعليمية بهذه الطريقة ولا يمكن تدريس المناهج الجديدة التي تم تطويرها من خلال متطوعين أو طلاب".