ملامح عامة للإسكندرية فى العصر العثمانى

تعتبر مدينة الإسكندرية واحدة من أهم المدن المصرية، فهى مفتاح مصر من جهة الشمال على البحر المتوسط، لذا أصبحت أهم ثغور مصر ومحط أنظار العالم خاصة بعد أن فقدت مدينة دمياط أهميتها الحربية والاقتصادية فى العصر المملوكى بتهديم أسوارها وبردم فم بحرها خشية أن يجدد الصليبيون حملاتهم عليها للزحف على مدينة القاهرة والاستيلاء على مصر.
ونتيجة لحملة القبارصة التى استهدفت الإسكندرية فى آخر القرن الرابع عشر الميلادى حرص المماليك على الاهتمام بالمدينة، وحولها السلطان المملوكى الأشرف شعبان من مجرد ولاية إلى نيابة يقوم على شئونها نائب عن السلطان المملوكى ينفرد بحكمها ويكرس جهوده لتحصينها والإشراف على الدفاع عنها، وبذلك أصبحت العاصمة الثانية لمصر.
بعد الفتح العثمانى لمصر سافر السلطان سليم للإسكندرية ووصلها صحوة يوم الثلاثاء 12جمادى الأولى 923ه / 2 يونيه 1517م وذكر السلطان عن المدينة «أنها إقليم لا نظير له» وآتاه العربان من حول المدينة يقدمون له فروض الولاء والطاعة والهدايا، ويتضح من أجوبة حسين أفندى الروزنامجى أن الإسكندرية كانت تابعة إداريا لاستنانبول مباشرة ويعين عليها قبو دان برتبة سنجق، وهو باشا يصل من الدولة مباشرة، ويتلقى الأوامر من السلطان، وليس له أية علاقة مباشرة بالباشا فى مصر.
أما عن عمران المدينة فقد أخذ فى النمو والاطراد خلال القرنين الثامن والتاسع عشر خاصة خارج أسوار المدينة التقليدية، فقد أشارت وثائق المبايعات بسجلات محكمة إسكندرية الشرعية إلى الكثير من المبايعات للعديد من المساحات للأراضى الفضاء التى كانت خربة ومهجورة بغرض تشييدها وإقامة المبانى المختلفة عليها، وكذلك التطور والعمران خارج المدينة التركية أو مدينة الإسكندرية الجديدة.
ومنذ بدايات العصر العثمانى عمل السلطان سليم الأول على إحياء أو إنعاش التجارة المصرية خصوصا عن طريق الإسكندرية لذلك عقد اتفاقية بين الدولة العثمانية والبندقية فى 22 محرم 923ه / 14 فبراير 1517م وذلك لتشجيع البنادقة على القدوم للإسكندرية بسفنهم وبضائعهم لمباشرة نشاطهم التجارى فى جو من العدالة والأمن والاطمئنان،
وجاء فى مقدمة هذه الاتفاقية: إنها موجهة بصفة خاصة لحاكم الإسكندرية وموظفيها العموميين وضباط الشرطة كما يحاطوا علما بأن الامتيازات التى سبق ومنحها سلاطين دولة المماليك الجراكسة لرعايا البندقية تستمر نافذة المفعول بعد أن وافق عليها السلطان سليم الأول،
من هنا يتضح أن الدولة العثمانية منذ البدايات الأولى لوجودها فى مصر عملت على النهوض الاقتصادى بمدينة الإسكندرية خصوصا، إدراكا لأهميتها ودورها فى التجارة العالمية، وهذا يدحض الافتراءات التى وجهت لهذه الدولة باعتبارها المسئولة عن الانهيار الذى أصاب مدينة الإسكندرية، ويدعونا الإنصاف أن الانهيار وإن كان قد أصاب الإسكندرية منذ نهايات الدولة المملوكية، فقد عمل العثمانيون على النهوض بها. وتلى هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى مع الدول الأوربية مثل فرنسا، عام 1535م وبمقتضاها حصل الرعايا الفرنسيون على حقوق ومزايا عديدة مثل حرية الملاحة فى المياه العثمانية والبيع والشراء بحرية تامة وتحديد الرسوم الجمركية بنسب موحدة ومقررة وهى 5% وإعفائهم من دفع أى ضرائب أخرى،
وتبع ذلك دخول إنجلترا لهذا المجال حيث منح السلطان مراد الثالث فى 1580م براءة للتجار الانجليز تضمن لهم امتيازات كثيرة وحرية واسعة فى البيع والشراء ومراعاة عادات وأوامر بلادهم. أدت هذه الاتفاقيات إضافة لاتساع الدولة العثمانية التى أصبحت كيانا سياسيا كبيرا، أدى ذلك لإيجاد سوق داخلية واسعة سيجرى فيها تبادل منتجات متنوعة من أقاليم مختلفة والسلع التى تمر بها.
ومن خلال سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية يتضح حجم العلاقات التجارية الواسعة بين مدينة الإسكندرية وبين موانئ البحر المتوسط الأوروبية مثل فرنسا، انجلترا، إسبانيا وغيرها، كذلك الموانئ العثمانية وبلاد الشام وبلاد المغرب العربى الأمر الذى يعكس لحد كبير المكانة الاقتصادية التى تمتعت بها الإسكندرية، كما امتلأت المدينة بالجاليات الأوروبية من جميع الجنسيات أضف لذلك الجاليات الإسلامية.
يتضح مما سبق أن أصحاب الاتهامات الموجهة للإسكندرية اعتمدوا على بعض كتب الرحالة ووصف مصر حتى من اعتمد منهم على بعض الوثائق كان متأثرا فى نظرته بالكتب السابقة فظل أسيرا لها دون أن يحاول الخروج بنتائج جديدة، وغالبا نجد أصحاب هذه الاتهامات يدورون فى فلك التدهور والاضمحلال الذى أصاب الدولة العثمانية خصوصا ومصر جزءا منها ولا سيما منذ القرن الثامن عشر وهنا يكون حجم خطأ التعميم،
ومن اللازم دراسة كل إقليم من أقاليم الدولة على حده؛ لأن النتائج التى تصدق على إقليم ما ربما لا تصدق على إقليم آخر تابع أيضا للدولة، لذلك لابد من الاهتمام بدراسة فكرة الاستمرارية وأثرها، فلا يمكن أن نبتر تاريخ الإسكندرية فى العصر العثمانى لدراسته بشكل منفصل عن الفترة السابقة، وكذلك اللاحقة، لأن ذلك يسبب قطيعة معرفية تؤثر على النتائج بشكل حاد، مما يخرج بها عن جادة الصواب.