وزيرة التعاون تناقش آليات زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى "التمويل الأخضر والاستثمار"، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات، وممثلي المجتمع الدولي؛ لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
وخلال فعاليات المنتدى، شاركت المشاط، في جلسة رفيعة المستوى حول "زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود"، إلى جانب إيما هوارد بويد، رئيس معهد التمويل الأخضر، وجينت بورداوس، الشريك ورئيس الاستدامة في مؤسسة Meridiam، وحاجي سكوت، نائب مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجافين تمبلتون، مدير عام شركة Pollination، وميشيل مولان، محلل سياسات أول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدير الجلسة.
وأكدت المشاط، ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية، والتي بدأت تظهر بشكل كبير، مضيفة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، موضحة أن الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية يقلل من احتمالية تأثر الدول بالتغيرات المناخية وتعرضها لخسائر وأضرار كبيرة بسبب آثارها السلبية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.
وتابعت أنه رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوت شديد على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.
وذكرت أنه تعزيزًا للجهود العالمية لتحفيز التكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إدراج استثماراته المطلوبة في المساهمات المحددة وطنيًا NDC، لكن التحدي الحقيقي هو عدم وجود منهجية واضحة ومحددة لتحديد تكاليف والاستثمارات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما في ظل احتياج العديد من الدول النامية للدعم المالي والفني لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بها.
وأكدت، الدور الحيوي للحكومات في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص، بما يضمن تشجيع مسارات التنمية منخفضة الكربون، كما أشارت إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لديها إمكانيات كبيرة يمكن توجيهها لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود، وإتاحة الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات.
وأوضحت دور المنصات الوطنية لتعزيز أهداف العمل المناخي، والتجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز العمل المناخي، من خلال مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لحشد التمويلات المختلطة ومبادلة الديون والمنح التنموية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.