موديز تخفض تصنيف مصر الائتمانى من B3 إلى Caa1 بسبب نقص العملات الأجنبية

• وزير المالية: الصعوبات الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية وراء القرار.. ونفذنا صفقات لتخارج الدولة ب2,5 مليار دولار
• البنك الدولى يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصرى ل3.7%.. وصندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض عملتها
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر درجة واحدة من ‏B3‏ ‏إلى ‏Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تدهور قدرة الدولة على تحمل الديون والنقص ‏المستمر فى العملات الأجنبية، فيما قال محمد معيط وزير المالية، أن قرار الخفض استند على ما يواجه الاقتصاد المصرى من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب فى أوروبا والتى تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
والتصنيف الائتمانى B3 يعنى تصنيفا متدنيا، بينما تصنيفات C تعنى أن المصنف قريب من التعثر.
وقالت موديز فى تقرير لها صدر فى وقت متأخر من أمس الأول، إن خفض تصنيف مصر يعكس اتجاها لتراجع قدرة الحكومة ‏المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.‏
كما اتخذت الوكالة قرارا بخفض سقف العملة فى مصر إلى ‏B1‏ من ‏BA3‏ وسقف ‏العملة الأجنبية إلى ‏B3‏ من ‏B2، وخفضت أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة ‏للعملات الأجنبية إلى ‏CCA1‏ من ‏B3‏.‏
وأضافت الوكالة أن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول ‏مصر على الدعم المالى من صندوق النقد الدولى بموجب اتفاق قرض ب3 مليارات ‏دولار على مدى 46 شهرا، متوقعة مضى بيع الأصول قدما فى البنك المركزى للمساعدة فى استعادة ‏احتياطى السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.‏
من جهته، أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف أن مؤسسة «موديز» استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيرا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته فى النمو الاقتصادى واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يؤدى إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبى، ويوفر جزءا من التمويل الأجنبى المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصرى، فضلا على استمرار تحقيق فائض أولى ونمو الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة فى تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتابع أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة».
فى المقابل، خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل 2024/2023 إلى 3.7% من توقعات شهر يونيو البالغة 4%، فيما رفع البنك تقديراته للنمو فى العام المالى الماضى 2023/2022 إلى 4.2% من 4%.
وتوقع البنك فى تقرير له بعنوان «تحقيق التوازن بين الوظائف والأجور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات»، أن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى 2.6% بعد أن سجل 5.2% فى العام المالى الماضى.
فى سياق متصل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، إن مصر ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة: «إنها تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة، وكلما طال الانتظار زاد الأمر سوءا».
كانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لتنخفض قيمته منذ ذلك الوقت بأكثر من 95%. وحاليا، تراهن الأسواق على قرب تعويم جديد للعملة المصرية نظرا للضغوط المتزايدة التى تتعرض لها فى ظل استمرار شح السيولة من العملات الأجنبية فى البلاد.
وأضافت جورجييفا لوكالة «بلومبرج»، أن مراجعة صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإنقاذ الذى تبلغ قيمته 3 مليارات دولار لمصر تحرز تقدما، وأنه: «كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كلما كان ذلك أفضل».