باكستان تحدد مهلة لخروج المهاجرين غير الشرعيين من البلاد

علنت السلطات الباكستانية تحديد مهلة لخروج جميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك المواطنون الأفغان، من البلاد، في قرار صدر في خضم تصاعد أعمال العنف في البلاد.
وأصدرت اللجنة الوطنية العليا التي تضم القيادات المدنية والعسكرية في باكستان هذا القرار، بعد التباحث بشأن تصاعد العنف في البلاد.
وقال وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتى خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد: "لقد أعطينا المهاجرين غير الشرعيين مهلة حتى الأول من نوفمبر لمغادرة البلاد، وإلا سوف تقوم سلطات تنفيذ القانون بترحيلهم".
ويسري الموعد النهائي على جميع المهاجرين غير الشرعيين، ولكن القرار يستهدف فيما يبدو المواطنين الأفغان الذين يشتبه فى أنهم وراء الأنشطة الإرهابية في باكستان.
وذكر الوزير أن مواطنين أفغان دبروا 14 من بين 24 هجوما انتحاريا وقع في باكستان هذا العام.
وأوضح "لدينا أدلة على تعرض باكستان لهجمات من أفغانستان، وضلوع مواطنين أفغان في ارتكابها".
واستطرد أن هناك نحو 4ر4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في باكستان، ومن بينهم 7ر1 مليون يعيشون بشكل غير شرعي.
وتم تشكيل مجموعة مهام خاصة لتعقب المهاجرين غير الشرعيين وممتلكاتهم وأعمالهم، واتخاذ إجراءات بحق السكان المحليين الذين يقدمون لهم التسهيلات.
وشنت أجهزة تنفيذ القانون بالفعل حملات مداهمة ضد المهاجرين غير الشرعيين واعتقلت مئات المواطنين الأفغان خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام أباد عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن السلطات الباكستانية اعتقلت 485 مهاجرا يحملون وثائق سفر سارية.
وتضم باكستان واحدة من أكبر جاليات المهاجرين الأفغان في العالم، ممن لاذوا بالفرار من بلادهم بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، والصراعات التي أعقبته.
وأعلنت باكستان طرد المهاجرين الأفغان عدة مرات في الماضي، ولكن هذه القرارات لم تنفذ مطلقا، وكان يتم تمديد المهلة الممنوحة لهم للعودة إلى بلادهم.