فيتنام تستهدف نموا بنسبة 6% هذا العام

تدفع الحكومة الفيتنامية نحو تحقيق نمو اقتصادي بنحو 6% هذا العام، وحث رئيس الوزراء فام مينه تشينه على المزيد من الإنفاق لتحفيز النشاط المحلي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% هو "أفضل سيناريو" اختاره مجلس الوزراء، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت اليوم السبت، نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس الوزراء.
وأفادت البيانات بأن السيناريو الأسوأ هو التوسع بنسبة 5%، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ووافقت الحكومة على "إعطاء الأولوية للنمو، وخاصة التركيز على التنمية الصناعية"، وفقا لأحد البيانات.
وأمر تشينه الوزارات بتسريع صرف الاستثمارات العامة بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وتأتي أحدث توقعات الحكومة بعد يوم من إعلانها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بلغ متوسطه 2ر4% فقط، حتى بعد تسارع في الربع الثالث. وهدف النمو الرسمي لفيتنام هو 5ر6%.
ويجب أن ينمو الاقتصاد المعتمد على التجارة بنسبة 6ر10% في الربع الأخير ليصل إلى 6% للعام بأكمله، وفقا لأحد البيانات. وسيؤدي التوسع بنسبة 7% في الربع المقبل إلى رفع المتوسط إلى 5% هذا العام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بنحو 8% في عام 2022. وعلى الرغم من أن صادرات البلاد عادت إلى النمو في سبتمبر، مما أوقف الركود الذي استمر ستة أشهر، ظل متوسط لتسعة أشهر في المنطقة السلبية.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا، إن الاقتصاد يحتاج إلى دعم مالي لتعزيز النشاط، نظرا لمحدودية قدرة السياسة النقدية على إحداث فرق. وخفض البنك المركزي الفيتنامي تكاليف الاقتراض أربع مرات هذا العام.