الصباغ يدعو إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال رئيس وفد سوريا إلى الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب وزير الخارجية السوري السفير بسام صباغ، إن «العالم يشهد تحديات خطيرة، في مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة، واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب».
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الثلاثاء، أضاف «الصباغ»، خلال كلمة ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا، وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية، كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى».
ونوه أن «إسرائيل تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، باحتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وإقامة المستوطنات، وتغيير التكوين الديمغرافي، ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي».
وأشار إلى تأكيد سوريا مجدداً على حقها في استعادة الجولان المحتل كاملاً، قائلًا إنه «حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم؛ يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأكد أن «سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
ولفت إلى أن «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية، تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر»، مؤكدًا أن «سورية تدين هذه الاعتداءات، وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات».
وذكر أن «الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي، وانتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية».
وحذر من أن «النهب الأمريكي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب في حرمانه من موارده، إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي ال115 مليار دولار».
وشدد على أن «الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها وخاصة بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر، بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين».
وتابع: «سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح، لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة».