سوريا تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الجولان

جددت سوريا اليوم، الأربعاء، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان عائد إلى سوريا لا محالة وأن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال باطلة وملغاة ولا أثر قانونيا لها.
وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - على تمسك بلاده الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل وتأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية أو فرض ولايتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأشار إلى أن جريمة الاحتلال اغتيال المناضل السوري مدحت الصالح السبت الماضي من خلال استهدافه بطلقات نارية من داخل الجولان المحتل أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة المقابلة لبلدة مجدل شمس واعتقال أحد أبنائها من منزله على خلفية قيام أهالي قرية مسعدة بتنظيم وقفة احتجاجية رفضا لمخططات الاحتلال الاستيطانية على أرضهم من بينها إقامة "توربينات هوائية" على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة، تمثل انتهاكا سافرا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل.
ولفت المندوب السوري إلى التصريحات العدائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول زيادة الاستيطان من خلال إقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية على أرض الجولان بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف ضمن محاولته لتغيير الطابع الديمغرافي للجولان السوري المحتل وتكريس الاحتلال وإطالة أمده عبر إقامة المزيد من المخططات الاستيطانية على أرض الجولان.
وقال إن سوريا تدين كل هذه الجرائم والممارسات العدوانية والتصريحات الاستفزازية تؤكد أن كل ذلك لن يغير من الحقيقة الثابتة بأن الجولان كان وسيظل عربيا سوريا، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونيا لها، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل بما في ذلك جرائم القتل والاعتقال ونهب الأملاك وحرمان أهل الجولان من الموارد الطبيعية، مشيرا إلى ضرورة فتح الاحتلال معبر القنيطرة الذي يمثل الشريان الذي يربط أبناء الجولان المحتل بسوريا.
وشدد صباغ على أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية المركزية لبلاده التي لم ولن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وحقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 194 لعام 1948.