عباس شراقي محذرا: إثيوبيا دولة أعاصير وسد النهضة يعادل سدود ليبيا 3 آلاف مرة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن «التصريحات الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة دائمًا استفزازية ومتعنتة»، مستشهدًا بما شهدته جولتي المفاوضات التي شهدتهما القاهرة وأديس أبابا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن إثيوبيا تراجعت عن بعض التوافقات التي توافق عليها الأطراف في الماضي، منوهًا أنها لا تعترف بالحصة المائية، واتفاقية عام 1902 التي ترسم الحدود بين أديس أبابا والخرطوم.
وأوضح أن البند الثاني من الاتفاقية يشترط على إثيوبيا عدم إقامة أية مشروعات تعوق حركة المياه إلى السودان ومصر إلا بعد توافق، متعجبًا من لجوء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى الاتفاقية بعد حدوث خلافات على أرض الفشقة في جنوب السودان، ووصفه بأنها «استعمارية» عند الحديث عن المشروعات المائية.
وأشار إلى أن السد العالي منع وصول الضرر للمواطن المصري، رغم التكاليف الكبيرة للمشروعات المائية التي أقامتها الدولة، معقبًا: «السد العالي تسبب في ضبط النفس، لكننا نقول إن للصبر حدود، لو هناك أمل في التوصل إلى اتفاق في الشهر ونصف المتبقين أهلا وسهلا، ولو لم يكن فهناك اقتراح بالعودة إلى مجلس الأمن».
وحذر من أن سد النهضة يمثل خطرا شديدا على شعب وادي النيل، مختتمًا: «نحن رأينا ما حدث في درنة من انهيارات السدود الصغيرة، ما بالنا بسد النهضة الذي يعادل سدود ليبيا ب3 آلاف مرة، إثيوبيا دولة زلازل وأعاصير، وعلينا أن نعود لمجلس الأمن بمشكلة وجود لشعب وادي النيل، خاصة في السودان».
ونوهت وزارة الموارد المائية والري، مساء الأحد، أن مفاوضات سد النهضة شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات؛ التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بانتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن «الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب».