الإسكان: 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة في الفترة المقبلة

- حجز 849 قطعة أرض بالدولار منذ بداية 2023
- 76 مشروع شراكة مع القطاع الخاص بمساحة 15.3 ألف فدان
- مشروعات المدن الجديدة وفرت 2.7 مليون فرصة عمل
- المعمور المصري تضاعف من 7 إلى 14%
- عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالي 84 مليون نسمة
- أكثر من 15 ألف طلب تخصيص فوري للأراضي بالمدن الجديدة
- توقعات بنمو القطاع العقاري 5% حتى 2027
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل.
وأضاف عباس، على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب، أن المدن الجديدة، ولاسيما مدن الجيل الربع، ضاعفت المعمور المصري من 7% إلى 14% من إجمالي مساحة الجمهورية.
نمو القطاع العقاري
كما نوه بأن المدن الجديدة أوجدت أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، مشيرا إلى أن عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة يبلغ حوالي 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة في خفض نسبة البطالة إلى حوالي 7% بدلاً من أكثر من 13% قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن تحقيق القطاع العقاري لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5% خلال الفترة (2022-2027) طبقا للتقديرات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
التخصيص الفوري
وعن حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال المشرف على مكتب الوزير إن إجمالي عدد الطلبات طبقاً لآليات التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة حتى الآن بلغ أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
منصة إلكترونية للفرض الاستثمارية
وأضاف معاون الوزير: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمي، وشملت إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، واعتماد قواعد البيانات ل23 مدينة كمرحلة أولى "الرصد الحضري بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات"، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقي طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجي "بيانات نصية" - قاعدة البيانات المركزية "بيانات جيومكانية")، وبوابة خدمات المستثمرين.
42% زيادة بالفرص الاستثمارية
وألقى الدكتور وليد عباس الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثاني والثالث) من العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة 42%، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي 22 و23 حتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها.
الأراضي بالدولار
وتابع: كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري 629 طلبا.
مشروعات الشراكة
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا في 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
تيسيرات فنية ومالية وعقارية
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية - مالية - عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية.
واستعرض بعضا من عناصر "تميز الاستثمار في مصر"، وتشمل: توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكي للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات (السياحية - العقارية - الغاز والبترول - غيرها).
وسرد عباس أشكال الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل: السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12 إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل.
زيادة معامل الاستغلال
كما تضمنت: السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعة بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
تخفيض قيمة أعباء الأقساط
وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1 : 0.5%، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.
مدد إضافية للتنفيذ
وتشمل الحوافز العقارية: منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي.
61 مدينة
واستعرض الدكتور وليد عباس، خريطة الاستثمار العقاري طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التي تعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية.
واستعرض المدن الجاذبة للاستثمار وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمدن الواعدة استثماريا، وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال العام القادم 2024.
مركز مالي وسياحي
وتحدث معاون وزير الإسكان عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالي عالمي، وسياحي، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمي وإقليمي جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية في مختلف المجالات والأنشطة المالية التي تعمل خارجيا (أي خارج إقليم أو بلد التأسيس) بما يشمله ذلك من رؤوس أموال واستثمارات واستشارات وتمويل وتنمية مشروعات، واستقطاب للكفاءات والخبرات الدولية والموارد البشرية المتخصصة.
كما تشمل: تبادل المعلومات والمعرفة المالية الشاملة، وتحقيق عوائد مالية مباشرة للمركز المالي من خلال التأسيس والتراخيص، وتأسيس الشركات والفروع ومكاتب التمثيل واتعاب الاستشارات المالية والقانونية والمصروفات الدورية والسنوية للتجديد، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بالمركز، وجعل مصر قبلة ومركز جذب للمستثمرين من جميع دول أفريقيا والمنطقة العربية.