افتتاح مؤتمر الدقهلية الثاني لدور الجمعيات والمؤسسات في التصدي للقضية السكانية

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مؤتمر الدقهلية الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية.
وأعلن محافظ الدقهلية، عن تدشين مبادرة "مصر أمانة" التي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا، وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء.
جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، والنائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأكد المحافظ، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير في العمل التطوعي والخيري وعليها مسؤولية مجتمعية، منها توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة التي تجريها الدولة، فضلًا عن أن الوطن يقدر هذا الدور ويعطيه اهتمامه البالغ.
وقال مختار: "أقدر الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 3000 جمعية ومؤسسة خيرية بالدقهلية في كل مجالات العمل الأهلي والتنموي، ولدى حرص شديد على شراكة المجتمع المدني والتواصل الدائم واستضافة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وتقوم المحافظة بعقد هذا اللقاء بصفة دائمة تقديرًا لدور مؤسسات المجتمع المدني".
وأشار المحافظ، إلى أن القضية السكانية هي أخطر القضايا التي تهدد قطار التنمية الشاملة في أي دولة وتؤثر بالسلب على الاقتصاد ولا بد من تضافر الجهود من أجل هذه القضية.
كما أشار مختار، إلى أن الزيادة السكانية هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية، وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ، بضرورة العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد مثل فئات العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات المختلفة.
كما أكد ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030، وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.