الحوار الوطني يوصي بالنظر للانتخابات الرئاسية على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون

أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني، كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة.
وذكر المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن هذه الانتخابات تعد دائمًا أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وأضاف أن هذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري بنخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام، مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وأوضح أن مسار التحول الديمقراطي هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأي العام والقوى السياسية عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
- مبادئ إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية
وتابع: "هذه المبادئ تتضمن أولًا دعم الحياة السياسية المصرية، وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، واستكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية".
وأضاف أن من هذه المبادئ أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها وبما يشجع المواطنين على الانضمام لعضويتها حسب اختيارهم الحر، بجانب توفير مزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها لآفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لجميع القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وتشمل المبادئ أيضا، إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال وقوف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية بالانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، فضلا عن أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
- تسهيل الإجراءات
وأكد مجلس أمناء الحوار أهمية تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
وشملت المبادئ، بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كل الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأكد المجلس الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية، اتساقًا مع ما ورد بالدستور، بجانب التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح ضرورة تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة.. وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمله في أن يكون مستقبل مصر أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لبلدنا ومواطنيها جميعًا، متوقعا التزام كافة القوى السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، بهذه المبادئ نصًا وروحًا.