فى أول رد فعل مباشر للحزب الحاكم على الجمعية الوطنية للتغيير التى أسسها محمد البرادعى قبل شهر ونصف الشهر تقريبا، نشر الحزب الوطنى على موقعه على الإنترنت آراء وتساؤلات طرحها أحد أعضائه تحت عنوان «أسئلة من عضو الحزب الوطنى إلى حملة البرادعى». التساؤلات تحمل توقيع يوسف وردانى، وتأتى فى 6 مقاطع يمتدح فيها عضو الوطنى «حالة التغير والحراك السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تعيشها مصر من عام 2002 وقادها الحزب الوطنى الديمقراطى» ويكرر فيها تصريحات صدرت من قبل قيادات فى الوطنى عن «حق كل مواطن مصرى فى الترشح لانتخابات الرئاسة مادام ذلك فى إطار القواعد التى وضعها الدستور»، لكنه يستدرك قائلا: «فهمى أن المنافسة السياسية لا تكون بين أشخاص وحسب، بل بين برامج وسياسات تقدم حلولا للمشكلات التى يواجهها المواطن البسيط». وتساءل الوردانى وهو ينتقد ضمنيا الأوضاع الاقتصادية فى مصر، عما أسماه «البرنامج الاقتصادى والاجتماعى» للبرادعى قائلا: «هل تعديل مواد الدستور 76 و77 و78 وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، يمثلان حلا سحريا لمشكلات الإنسان المصرى مثل ارتفاع الأسعار ومستويات الأجور وحالة التعليم». واعتبر الكاتب «شعار التغيير شعارا مطاطيا عاما وعريضا لا يمكن البناء عليه». وعلى الرغم من توضيحه فى فقرة سابقة أن التغيير المطلوب مرتبط بالدستور، فإنه يقول: «حتى الآن لا نعرف ما هو ذلك التغيير المطلوب؟ وما هى ملامحه الأساسية وخطوطه العريضة؟ والمدى الزمنى اللازم لذلك؟ وكيفية توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذه؟ وكيف يختلف ذلك البرنامج عن البرامج الأخرى التى تطرحها الأحزاب المصرية؟». ويختتم عضو الوطنى كلامه مؤكدا أن حزبه «متمسك بمبادئ ثورة يوليو، وخصوصا فيما يتعلق بنسبة 50% عمالا وفلاحين، ويرى أن قضية المواطنة قضية حاكمة لكل سياسات الدولة لا يمكن المتاجرة بها أو استغلالها فى المنافسة السياسية سواء كان ذلك من خلال التقرب إلى الجماعة المحظورة أو الإضرار بالوحدة الوطنية»، فى إشارة إلى حديث البرادعى عن عدم جدوى الكوتة فى مجلس الشعب وعن استقباله نوابا من الإخوان المسلمين أو زيارته الكنيسة القبطية ليلة عيد القيامة.
