نواب يطالبون بوضع حد للمغالاة في فواتير المياه ويصفونها بالجباية

طالب نواب لجنة الإسكان بمجلس الشعب، المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق، بوضع حد للارتفاعات المستمرة في قيمة فاتورة المياه، وهى ارتفاعات غير مبررة ولا تتناسب مع استهلاك المواطنين.
وطالب النائب مصطفى القاياتي، وكيل لجنة الإسكان، الشركة القابضة لمياه الشرب بإيضاح كافة البيانات الخاصة بالاستهلاك وسعر متر المياه المكعب.
واتهم الشركة بإغفال إدراج هذه البيانات في الفاتورة ولهذا لا يستطيع المواطن أن يفهم شيئا ولا يعرف لمن يلجأ للشكوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحا أن اللجنة سبقت وأن عقدت 3 اجتماعات في حضور الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة أوصت خلالها بعدة توصيات لوضع حد لهذه المغالاة، ولم تتلق أي رد حتى الآن.
كما أبدى استغرابه من قول مسئولي الشركة أنهم يريدون معرفة طلبات النواب، ووصف النواب ارتفاع فواتير استهلاك المياه بفرض جبايات على المواطنين.
من جانبه قال الدكتور حسن البيلي، مستشار رئيس الشركة، "إن الشركة مستعدة لإرسال كافة البيانات التى تطالب بها اللجنة"، موضحا أن هناك بنودا عديدة تضاف على فاتورة المياه منها تحصيل 3.55 جنيه رسم دمغة سنويا عن تجديد العقد تورد لمصلحة الضرائب و50 قرشا تكلفة كل فاتورة.
وأبدى القاياتي الذى رأس الجلسة دهشته مما قاله مستشار رئيس الشركة، وقال إنه وكيل لجنة الإسكان، ولم يعلم بهذه البنود من قبل متسائلا هل العقد الموقع بين شركة المياه والمواطنين يحتاج للتجديد سنويا، وطالب برفع الاجتماع ودعوة اللجنة لعقد اجتماع آخر على وجه السرعة يحضره وزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمعرفة حقيقة الارتفاع غير المبرر في فواتير المياه.