اتهام نجل بايدن بالإدلاء بتصريحات كاذبة وحيازة أسلحة

وجه المدعون الفيدراليون الأمريكيون اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك في ثلاث جرائم، منها تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة، وهو مدمن على المخدرات.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المستشار الخاص ديفيد فايس وجه لائحة اتهام إلى هانتر بايدن فيما يتعلق بمسدس اشتراه في عام 2018.
وتشمل التهم، الإدلاء ببيانات كاذبة بشأن نموذج الأسلحة النارية الفيدرالية، وحيازة سلاح ناري كشخص محظور.
- الكذب بشأن إدمان الكوكايين
وتتعلق مشاكل هانتر بايدن القانونية، بسلاح ناري اشتراه في أكتوبر عام 2018. وأثناء شرائه مسدس من طراز "كولت كوبرا" من متجر أسلحة في ولاية ديلاوير، كذب في نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدمه، وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة، رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين وقت شراء المسدس.
وأفادت لائحة الاتهام بأن هانتر "قدم بيانا مكتوبا على النموذج 4473، يؤكد أنه لم يكن مستخدما غير قانوني ل(المسدس)، أو مدمنا لأية منشطات أو مخدرات أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة، في حين أنه في الواقع، كما كان يعلم، كان هذا البيان كاذبا ووهميا".
وقال ممثلو الادعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.
وتظهر ملفات المحكمة أنه تم إصدار أمر استدعاء، الخميس، إلى هانتر؛ للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم، رغم أنه من غير الواضح متى وأين سيتم المثول الأولي.
وقال محامي هانتر بايدن، آبي لويل، في وقت سابق، إن الاتفاق السابق مع المدعين في قضية السلاح "يمنع توجيه أي اتهامات إضافية"، وإن موكله كان ملتزما بشروط الإفراج بموجب هذا الاتفاق".
ويقود فايس تحقيق هانتر بايدن منذ أواخر عام 2018. وعلى مر السنين، حقق فريقه في جناية التهرب الضريبي المحتملة، والضغط الأجنبي غير القانوني، وغسيل الأموال ومسائل أخرى، مرتبطة بشكل كبير بصفقات هانتر بايدن التجارية الخارجية.
- انهيار صفقة لإسقاط التهمة
ويبدو أن التحقيق قد انتهى في يونيو الماضي، عندما أعلن فايس عن اتفاق من جزئين، يتضمن إقرار نجل بايدن بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، ويدخل في "اتفاقية تحويل" حيث سيتم إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه في غضون عامين، إذا اجتاز اختبارات المخدرات المنتظمة، وظل بعيدا عن المشاكل القانونية.
ولكن في جلسة استماع للمحكمة في يوليو الماضي، انهارت الصفقة تحت التدقيق من جانب القاضي الفيدرالي الذي يشرف على القضية.
وحاول الجانبان إعادة التفاوض على اتفاق، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.
وقام المدعي العام ميريك جارلاند بترقية فايس إلى منصب المستشار الخاص في أغسطس الماضي، وهو ما يمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق.
وبالإضافة إلى قضية السلاح، لا يزال فايس يدرس ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية.