منسقة الأمم المتحدة: نفخر بشراكتنا مع مصر فهي الأكثر التزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا.
وفي كلمتها، أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم والمنطقة.
وقالت بانوفا: كانت مصر من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وقد ارتكز نهجها بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما قامت مصر في السنوات الأخيرة بتعزيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، مشيرة إلى أن مناقشات اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل.
وأضافت بانوفا: "هذه أوقات صعبة، ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19".
وأوضحت بانوفا أن تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام وجز أن 12% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030، مؤكدة أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، إلا أن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار.
ومع ذلك، أكدت بانوفا أن هناك أمل، قائلة: "لدينا مخططات للتحول وتدارك الأمر من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ".
وقالت بانوفا إن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في في الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فقد وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها لحظة أمل وفرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وأشارت بانوفا إلى أن القمة ستشهد اعتماد إعلان سياسي حكومي دولي، يؤكد من جديد الالتزامات العالمية لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وسيركز على إتاحة المزيد من التمويل للبلدان النامية من خلال خطة طموحة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة، فقد حث الأمين العام كل الحكومات على الحضور إلى القمة بخطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في بلدانها حتى عام 2030.
وأكدت بانوفا أن مصر تستجيب لهذا النداء، فمسودة الالتزامات التي تناقشها مصر اليوم تتناول المجالات الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على مدى السنوات السبع القادمة، منها التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية للجميع، المساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، التحول الاقتصادي وتحقيق قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على المنافسة دولياً.
وأضافت بانوفا أن مصر تقترح هدفا طموحا للحد من الفقر بحلول عام 2027، وهذا بمثابة علامة على طموحاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقياس لكيفية مساعدة الالتزامات الوطنية وغيرها من الأهداف الوطنية الرئيسية للناس في المجالات الأكثر أهمية.
وأكدت بانوفا أن مصر دولة مبتكرة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تبنت أساليب جديدة لجمع وإدارة واستخدام البيانات المصنفة وفي الوقت المناسب وعالية الجودة، ووضعت إطار تمويلي متكامل لتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على توطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق المكانية والجغرافية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وأشادت بانوفا باعتراف الحكومة المصرية بأهمية التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين والعمل الجماعي، حيث يشارك في المناقشات أكبر عدد ممكن من الأطراف الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والشباب، مشيرة إلى أن المجموعات المختلفة تقدم وجهات نظر مختلفة حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد، وكذلك أفكارًا جديدة للحلول للوصول إلى هناك.
وطالبت بانوفا بالتبادل الصريح لوجهات النظر حول أولويات مصر وتحدياتها وحلولها، مؤكدة أن جلسة التشاورات تعز خطوة رئيسية نحو تعزيز التوافق حول ما هو مطلوب لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكيف يمكننا جميعًا كأفراد نلعب دورًا داعمًا.
وقالت بانوفا إن "الأمم المتحدة في مصر شريك فخور بالتعاون مع الحكومة المصرية، ففي وقت سابق من هذا العام، وقعنا على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-27 والذي يحدد رؤيتنا المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية".