تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بسبب ارتفاع دعم الوقود

ظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع إيرادات الخزانة العامة الروسية من قطاع النفط والغاز الطبيعي خلال أغسطس الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الدعم الذي تقدمه الدولة لمصافي تكرير النفط لتعويض ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف قيمة الروبل الروسي.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان إن إيرادات الميزانية من النفط والغاز تراجعت بنسبة 3ر4% سنويا إلى 7ر42 مليار روبل (6ر6 مليار دولار).
وبدون الزيادة الكبيرة في أموال الدعم الذي تحصل عليه شركات إنتاج الوقود في الشهر الماضي، ستزيد عائدات إنتاج النفط والغاز على أساس سنوي، كما حدث في يوليو الماضي، بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء.
يذكر أن صناعة النفط والغاز الروسية والتي تشكل حوالي ثلث إيرادات الحكومة، تعاني من الضغوط في ظل الحرب التي تشنها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، وما أدت إليه من عقوبات غربية واسعة ضد موسكو.
وفرضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفا لبيع النفط الخام الروسي ومنتجاته للحد من تدفقات البترودولار التي تستخدمها روسيا لتمويل الحرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 89 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ بادية العام، بعد قرار المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد قراري خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.
وقررت السعودية تمديد خفض النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية كانون ديسمبر المقبل، في حين مددت روسيا خفض الإنتاج بمقدار 300 الف برميل يوميا طوال الفترة نفسها.
وجرى تداول خام أورالز القياسي للنفط الروسي خلال الشهر الماضي بمتوسط 74 دولار للبرميل وهو ما يتجاوز سقف السعر الذي حددته مجموعة السبع وقدره 60 دولارا للبرميل للشهر الثاني على التوالي. كما انخفض مقدار الخصم الذي تقدمه روسيا مقارنة بخام برنت إلى 20ر12 دولار للبرميل وهو ما يقل عن نصف مستوى الخصم في أبريل الماضي.
وبحسب تقديرات بلومبرج فإن الضرائب على النفط الخام والمنتجات النفطية في روسيا والتي تمثل حوالي 80% من إجمالي إيرادات الدولة من منتجات الطاقة، تراجعت إلى 9ر551 مليار روبل، وذلك بعد ارتفاع قيمة دعم الوقود بمقدار 9ر185 مليار روبل.
في الوقت نفسه ارتفعت إيرادات الحكومة من الغاز بنسبة 5ر14% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 9ر130 مليار روبل، وذلك بفضل ضريبة استخراج الغاز التي وصلت حصيلتها إلى 1ر91 مليار روبل، نتيجة الزيادة المؤقتة في الرسوم التي دفعتها شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي وقدرها 50 مليار روبل شهريا خلال الفترة من 2023 إلى 2025.