كيف كان أداء سوق الأسهم في شهر أغسطس؟ وما المتوقع خلال الأشهر القادمة؟

توقف ارتفاع سوق الأسهم في شهر أغسطس لعام 2023، حيث كان تفكير السوق حول ما إذا كانت الدفعة الأخيرة من البيانات الاقتصادية القوية ستجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على إصدار رفع آخر لأسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام أم لا.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض مكاسبه منذ بداية العام إلى 18.8%، حيث شعر المستثمرون بالإحباط بسبب التعليقات التي أدلى بها رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي كانت تشير إلى احتمال حدوث المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، كانت أرقام أرباح الربع الثاني في سوق تداول الأسهم متباينة حيث لا تزال الشركات تعاني من ارتفاع التكاليف واحتمال حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.
هل أسعار الفائدة تتجه نحو الارتفاع؟
من المرجح أن يستمر التضخم وأسعار الفائدة وسوق العمل في الهيمنة على عناوين وول ستريت في سبتمبر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يوليو بانخفاض عن مستويات التضخم القصوى البالغة 9.1% في يونيو 2022، وأقل من تقديرات الاقتصاديين البالغة 3.3%، كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.
وقال باول في خطابه السنوي في منتدي جاكسون هول في أغسطس الماضي إن التضخم لا يزال "مرتفعًا للغاية" وحذر المستثمرين من "أننا مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر"، وقال باول أيضًا إن الجمع بين تباطؤ التضخم والاقتصاد القوي سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي "بالمضي قدمًا بحذر" في الاجتماعات المستقبلية.
وفي اجتماعه الأخير في يوليو رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لتصل إلى نطاق جديد يتراوح بين 5.25% و5.5% وهو أعلى نطاق مستهدف لها منذ 22 عامًا، ويتوقع الاقتصاديون أن تحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماعها القادم الذي يختتم في 20 سبتمبر.
لا يزال المستثمرون يهتمون بما سيفعله البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن في هذه المرحلة نظرًا لأنهم إما انتهوا من رفع أسعار الفائدة أو اقتربوا جدًا من نهاية دورة التشديد النقدى، فإن الأساسيات الأساسية لأرباح الشركات ستكون هي محور التركيز الرئيسي مرة أخرى.
وتتوقع سوق السندات احتمالًا بنسبة 44.4 % أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نوفمبر، ويضع السوق أيضًا احتمالًا بنسبة 59.5% أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية بحلول مايو 2024.
مراقبة الركود الأمريكي
في أغسطس تلقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أخباراً متضاربة بشأن جهوده الرامية إلى التعامل مع "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أقل من التوقعات، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو مرتفعًا من مكاسبه البالغة 3% في يونيو، وارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) بنسبة 4.2% في يوليو، وذلك تمشيا مع تقديرات الاقتصاديين وما زال أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%.
ومع استمرار الأسعار في الارتفاع، يُظهر سوق العمل الأمريكي أيضًا علامات التباطؤ، وقد ذكرت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة في يوليو وهو ما يقل عن تقديرات الاقتصاديين البالغة 200 ألف، وبلغت نسبة العاطلين عن العمل إلى فرص العمل في الولايات المتحدة نحو 0.7 في يوليو وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 3.5% فقط، وفي خطاب باول في جاكسون هول قال إن إعادة التضخم إلى 2% سيتطلب على الأرجح "بعض التخفيف في ظروف سوق العمل".
قد يكون من الصعب جدًا على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تبرير التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة حتى يهدأ سوق العمل بشكل أكبر، وكلما اضطر البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، كلما زادت احتمالات حدوث تداعيات اقتصادية في مرحلة ما.
وينعكس هذا الخطر في مؤشر احتمالية الركود في الولايات المتحدة الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي لا يزال يتوقع احتمالاً بنسبة 66% لحدوث الركود في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة.
في حين أن مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يعودوا يدعون إلى الركود، فإن أحدث التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في يونيو تشير إلى انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024.
تباطؤ الأرباح
حتى لو تجنبت الولايات المتحدة الركود، فإن الارتفاع المثير للإعجاب لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2023 لم يكن مدعومًا بالأساسيات الاقتصادية الأساسية، فقد أعلنت شركات المؤشر عن نمو أرباحها السلبي للربع الثالث على التوالي على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن ناحية أخرى، تسللت نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 19.2 أي أنه أعلى من متوسطه على مدى عشر سنوات والذي يبلغ 17.4 بنحو 10%.
انخفضت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض في أرباح السوق منذ الربع الثالث من عام 2020.
كان قطاع الطاقة هو أكبر عائق لأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث سجل انخفاضًا بنسبة 51.4% في الأرباح في الربع الثاني وسط مقارنات صعبة للغاية لعام 2022، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وتضخم السلع العالمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 وساعدت العديد من أسهم النفط والغاز على تحقيق أرباح قياسية العام الماضي.
في الوقت الحالي، يتوقع المحللون أن ينتعش نمو أرباح مؤشر S&P 500 إلى المنطقة الإيجابية في النصف الثاني من عام 2023، ويتوقع المحللون أن تنمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الثالث و7.6% أخرى في الربع الرابع.
ومع ذلك، يقول أحد محللي السوق إن تقديرات أرباح المحللين كانت تتجه في الاتجاه الخاطئ مؤخرًا، وأضاف أن المراجعة السلبية الواضحة للغاية للأرباح في شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية تقطع شوطًا طويلًا في تفسير سبب معاناة مؤشر ناسداك المركب في شهر أغسطس (الذي سجل تراجعًا بنحو 4.5%) بعد أدائه القوي في الفترة من يناير إلى يوليو، لهذا من المتوقع المزيد من الضعف في شهر سبتمبر، حيث يشحذ المحللون أقلامهم ويقلصون أرقام الربع الثالث والربع الرابع وعام 2024.
من المؤكد أن أداء السوق الباهت في شهر أغسطس كان مخيبا للآمال بالنسبة للمستثمرين، ولكن شهر سبتمبر كان تاريخيا أسوأ شهر في العام بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، في الواقع، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 1.1% في المتوسط في شهر سبتمبر منذ عام 1928 وهو أسوأ أداء على الإطلاق في أي شهر من العام، لهذا من المتوقع أن تستمر تقلبات سوق الأسهم في سبتمبر حيث يقدر المستثمرون احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي.