تقرير: وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا تسعى إلى خفض الإنفاق الحكومي

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جوهانسبرج اليوم الأحد أن الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا ستقترح تجميدا للوظائف الجديدة بأجهزة الخدمة العامة وعقود المشتريات لكل مشروعات البنية التحتية لمراجعة الإنفاق الحكومي "الجامح".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصحيفة استشهدت بوثيقة للوزارة جاء فيها أنه تم إعداد اقتراحات لاتخاذ "تدابير جذرية" بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعا في منتصف أغسطس، جرى فيه تحذير الوزراء من تناقص الإيرادات الضريبية.
ووفقا للصحيفة في جوهانسبرج، ارتفع الدين الوطني إلى 7ر4 تريليون راند (250 مليار دولار) وقد يصل إلى 6 تريليونات راند في عام 2025، مقارنة مع 500 مليار راند في عام 2006.
وبينما تحذر الخزانة الوطنية، الحكومة، بالاستعداد لوقت عصيب عندما يلقي وزير المالية بيان الميزانية على الأجل المتوسط في أكتوبر، قال الرئيس سيريل رامافوسا أمس السبت إن خفض الإنفاق "ليس بالضرورة" الرد على التحديات المالية التي تواجه جنوب أفريقيا.
وذكرت صنداي تايمز أن آخر مرة شهدت فيها جنوب أفريقيا إجراءات مقيدة للميزانية، كانت قبل عشر سنوات من أجل التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.