بنك قناة السويس يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 150% خلال 5 سنوات واستيفاء متطلبات رأس المال

• رفاعى: تراجع نسبة الديون المتعثرة إلى 6.13% مقابل 52٪ عام 2016
• حققنا المستهدف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع تعليمات البنك المركزى
قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إنه بالرغم من التحديات التى واجهت البنك والعالم أجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والعالمى، فقد نجح البنك فى خلال الخمس سنوات الماضية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصرى عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصرى ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
أضاف رفاعى: تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتبارا من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع أسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه ويتم حاليا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة فى 13 أغسطس 2023 على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أشار رفاعى إلى أن تلك الزيادات والبالغ قيمتها 3.0 مليار جنيه مصرى تمت من أرباح البنك المحققة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت فى زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصرى إلى 5.0 مليار جنيه مصرى وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة إعمال تدعيم البنية التحتيه للبنك وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع إضافة منتجات جديدة ساهمت فى نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
وبالنسبة لمحفظة الديون المتعثرة، فقد تراجعت من 52% عام 2016 إلى 6.13% من اجمالى محفظة البنك خلال العام الحالى، كما ارتفعت الودائع من 24 مليار جنيه إلى 73 مليار جنيه بنهاية يونية 2023، وبلغت محفظة القروض والتسهيلات نحو 31.6 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه عام 2016، وقفزت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد من 349 مليون جنيه إلى 3.3 مليار جنيه نهاية يونيه 2023 والتى سجلت نحو 2.8 مليار جنية بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 لتتوافق مع النسبة المحددة من البنك المركزى وهى 25% من إجمالى محفظة البنك.
وقال رفاعى إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب268 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 محققا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 482 1 مليون جنية بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب826 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنية مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب143 مليون جنية بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2022 مدعوما بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 65.8 مليار جنية مصرى بنهاية العام السابق.