القباج تلتقي بالوكالة الأمريكية للتنمية لإقرار خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويهدف البرنامج، إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.
ويركز المشروع، على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات برنامج "تكافل" وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي "فرصة" و"طفرة".
وينفذ المشروع في 7 محافظات بما يشمل القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة، وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه، حتى يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.
وأفادت بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة؛ لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.
وجرت مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات.
وأشارت إلى تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو الأمية والشمول المالي.