القصير يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون الزراعي وفتح السوق أمام المنتجات المصرية

- الوزيران يوقعان على خطة العمل للتعاون بين مصر والصين في مجال الأنشطة الزراعية
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني، في أول زيارة رسمية له منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوى، تعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض القصير، النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي، وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصيني حول تلك الإنجازات، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلى فترة الخمسينيات.
وقال القصير، إن هناك تطابقا في الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج الرئيس الصيني، مضيفا أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير آليات التعاون مع الجانب الصيني، تم إنشاء وحدة الصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي وخاصة بدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على منظومة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.
ولفت إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة؛ لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينى أمام المنتجات الزراعية المصرية، حيث من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصينى علي دخول المانجو المصري للسوق الصينى في سبتمبر المقبل.
وأشاد القصير، باهتمام الجانب الصيني بدعم قطاع الزراعة في مصر، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على انشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متميز لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية؛ للمساهمة في استنباط أصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة؛ لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.
وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتي من بينها مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي؛ لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، واهتمام القيادة السياسية في مصر بإقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات إعادة تحلية المياه، ومشروع تبطين الترع، ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني؛ لتعزيز القدرة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبه، قال الوزير الصيني، إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينغ، على هامش فعاليا المنتدى العربي - الصيني في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بمصر لأهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي، والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الإفريقية، مؤكدا تقديم كل الدعم لمصر ضمن خطة العمل ذات الثلاث أعوام والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والتي تتضمن تعزيز الحوار، وتبادل الخبرات في قضايا المناخ، وإنتاج الأصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف، وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية.
وتابع: "وكذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه، وتنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل، والتعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للأحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهة التنسيق والتواصل مع الجانب الصيني".
وخلال اللقاء، جرى التوقيع على خطة العمل ذات الثلاث سنوات في الفترة من 2023-2025؛ للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة.